وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بصورة نهائية على قانون يحظر ممارسة عارضات الأزياء اللاتي تتسم أجسامهن بالنحافة الزائدة.
يأتي إصدار هذا القانون ضمن خطة صحية في البلاد تقدمت بها الحكومة وأثارت الكثير من الجدل السياسي بين الحكومة والمعارضة.
ينص القانون على ضرورة حصول العارضة، في حال رغبتها في تقديم عروض أزياء أو التقاط صور لهن ونشرها بالمجلات، على شهادة طبية تفيد بأن وضعها الصحي يتوافق وطبيعة الوظيفة التي تؤديها.
ويقضي القانون بأن يكون العامل الحاسم في ذلك هو مقاييس خاصة بالجسم – وعلى الجهات المختصة وضع المعايير الدقيقة لذلك. ويتضمن القانون توقيع عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة بقيمة 75 ألف يورو على كل من تعمل عارضة أزياء دون الحصول على الشهادات اللازمة.
