كشف مصدر برلماني مصري عن عرض تلقاه المستشار أحمد سعد الدين من إحدى القنوات العربية الخاصة، للحصول على حق بث جلسات مجلس النواب مقابل قرابة مليار جنيه. الأمر الذي فجر غضب الكثيرين حول الجهات التي تقف وراء تلك الفضائية التي لم يذكر اسمها بعد.
وأكد مصدر برلماني أن القناة التي قدمت العرض هي قناة عربية حديثة النشأة، وتتخذ من أموالها سبيلاً لانتشارها عن طريق الشراء الحصري للأحداث المهمة، وتريد الانتشار في مصر بالتزامن مع انتظار المصريين لجلسات أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضح المصدر أن حالة من الشك تنتاب القائمين على إدارة البرلمان حالياً، بعد أن ذكر أحد قياداته من الموظفين القدامى إمكانية أن تكون بعض القنوات المعادية لمصر، والتي تبث من خارج البلاد، وراء ذلك، عن طريق القناة المقدمة للعرض، أو وجود شراكة بينهما، أو إنشاء القناة الجديدة باسم جديد لخدمة أهدافها.
وعن الضرر في ذلك، ورفض المبلغ المعروض، قال المصدر إن التخوف يأتي في أحقية القناة في بث جميع الجلسات، وتسجيل الجلسات الجانبية، وهذا يعني أن الجلسات التي من المفترض أن تكون سرية لمناقشة قضايا تتعلق بالقوات المسلحة والأمن القومي ستكون علنية، ومملوكة للقناة، وهذا خطر شديد – بحسب قوله.
وأكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في تصريحات له، أن بث جلسات مجلس النواب هو من حق التليفزيون المصري وليس لأي قناة أخرى، لأنه يحمل اسم البرلمان المصري، مبدياً اندهاشه من العرض، واصفاً إياه بأنه الأول في تاريخ البرلمان. حسب ما نشرته شبكة “أرم” الإخبارية.
وقال اللواء أمين راضي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان عام 2010، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إن هذا العرض يخضع لرؤية الأمن القومي والجهات المعنية، وليس لآراء النواب كما يقول البعض.
وأكد أحد النواب الفائزين، أن عددًا من النواب أعلنوا الذهاب خلال الساعات القادمة لمقر مجلس النواب للاجتماع مع الأمين العام للمجلس، وكشف حقيقة القناة المقدمة للعرض، وفضح تلك الممارسات أمام الرأي العام.
وفي حالة رفض الأمين العام ذكر اسم القناة، قال النائب: “لا بد من وضع الأمور في نصابها، ومثل هذا الأمر حق أصيل لنواب المجلس الذين يمثلون الشعب الآن”.
