أعدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا عن واقع الأوضاع في مصر لا سيما مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك, مشيرة إلى ان مصر الان “ديسمبر 2015” تشبه كثيرا مصر في أواخر عام 2010 ، أي قبل عام واحد على ثورة الـ 25 من يناير، حيث الإنجازات السياسية الضئيلة، تماما اضافة الى ما هو دائر الآن من صراعات بين الحكومة ورجال الأعمال على السلطة الإقتصادية والسياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، والمشاكل الإقتصادية والجماعات الجهادية في سيناء.
الصحيفة الأمريكية قالت في تقريرها الذي جاء بعنوان “الأحوال في مصر الآن تتشابه مع ظروفها عام2010..قبل عام واحد على الثورة”، أن الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا تشبه الانتخابات التي جرت قبل ثورة يناير 2011، لافتة إلى أن كل هذه التشابهات تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك ثورة مصرية جديدة على الأبواب.
وتابعت، لقد غابت جماعة الإخوان عن المشهد السياسي وعن الانتخابات البرلمانية- بعدما كانت فائزة بنصف المقاعد في برلمان 2012- وفاز حزب النور السلفي، وهو الحزب الإسلامي الوحيد المشارك في انتخابات هذا العام بـ12 مقعدا فقد أي بنسبة (2%) وهو انخفاض بنسبة 25% عن عام 2012، اضافة الى تهميش الشباب، كما أن فوز قائمة “في حب مصر” المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بزعامة شاب عمره 24 سنة يذكرنا بـ “جمعية جيل المستقبل” التي كان يرأسها جمال مبارك إبن الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضافت، إن مهمة مجلس النواب الأولى تتمثل في التحقق من صحة 260 قانون صدروا بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وفقا لمراسيم رئاسية، على أن تتم تكون مدة المراجعة والمصادقة في غضون 15 يوما من عقد البرلمان، إلا أنه ليس من الواضح وجود دراسة جادة لأي من القوانين الصادرة.
واستطردت، وهذا النوع من التلاعب التنفيذي للهيئة التشريعية مألوف، ففي عام 2007 وافق مجلس النواب على تعديلات في 34 مادة من الدستور بـ”صوت واحد”، ولعل هذه التعديلات غير الديمقراطية، كانت خفيفة مقارنة بالعديد من المراسيم التي صدرت بعد عام 2013 وأبرزها قانون التظاهر الذي سمح بسجن الآلاف من المتظاهرين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك أوجه شبه مثيرة للقلق بين مصر الآن وبين أواخر عام 2010، مثل التضخم من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والاحتجاجات العمالية بسبب تدني الأجور، والغضب الشعبي من الوفيات الناجمة عن وحشية الشرطية.
واختتمت الصحيفة بقول، ولكن رغم هذه الظروف إلا أنه ليس هناك حركة ديناميكية يقودها الشباب للاحتجاج السلمي لأنهم إما في السجون أو في النفي خارج البلاد ، إن مصر في عام 2015 مشبعة بتمرد متعدد الأوجه وبأشخاص نافرين من السياسية سواء من الإسلاميين أو غريهم.
