” وكالات- وطن”- نفت وزارة الداخلية المصرية صحة تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، حول تعرض طفل في الـ14 من عمره لوقائع تعذيب مختلفة داخل أحد أقسام الشرطة، شملت “هتك عرضه”، وصعق أعضائه التناسلية بالكهرباء.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً الأربعاء، رداً على “ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، حول خبر تحت عنوان: العفو الدولية: تعذيب الشرطة لطفل 14 سنة وهتك عرضه بعصا وصعق أعضائه التناسلية.”
ونقل البيان عن مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه “توافرت معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية، تفيد باضطلاع المدعو/ مازن محمد عبدالله إسماعيل.. في تنفيذ عمليات نوعية لجماعة الإخوان المسلمين، من تعدي على منشآت، وحرق سيارات شرطة بمنطقة مدينة نصر.”
ولفت البيان إلى أن الطفل المذكور من مواليد 11 مارس/ آذار 2001، وهو طالب بالصف الأول الثانوي، ويقيم بحي “مدينة نصر”، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، وأضاف أنه تم ضبطه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، “عقب استئذان النيابة.”
وذكر المتحدث الأمني أنه بعرض المذكور على النيابة، قررت حبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 699/ 2015 “حصر أمن دولة عليا”، وتم التجديد له عدة مرات.
وذكر البيان أنه تم عرض المذكور على “مصلحة الطب الشرعي”، في 12 أكتوبر، “بناءً على قرار النيابة، في ضوء طلب هيئة الدفاع الخاصة بالمتهم، بدعوى هتك عرضه بعصا”، وشددت على أن “تقرير الطب الشرعي صدر مؤكداً عدم صحة ذلك الإدعاء، وعدم تعرضه للتعذيب.”
وكانت “أمنستي” قد دعت في تقرير لها، بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى “الإفراج الفوري” عن الطفل مازن محمد عبدالله، ونقلت عن أسرته أنه “تعرض للاغتصاب في الحجز، من قبل عناصر جهاز الأمن الوطني”، كما طلبت المنظمة تقديم من قاموا بتعذيبه إلى “ساحة العدالة.”
وذكرت عائلة مازن أن ابنها “تعرَّض للتعذيب في الحجز مراراً، وللصعق بالكهرباء على أعضائه التناسلية، وإدخال عصا خشبية في شرجه بشكل متكرر، حيث أرغمته الشرطة على الاعتراف بتهمة الاحتجاج بدون ترخيص، والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة”، وفق تقرير المنظمة.
