“خاص- وطن “- كتب محرر الشؤون الأردنية – في الوقت الذي يقدر الفاقد الضريبي في الأردن نحو 2 مليار دينار سنوياً ، جراء التهرب والإعفاءات والمتأخرات الضريبية ، تقدر حصة الفرد 707 دنانير سنوياً بعض النظر عن المقدرة و مستوى الدخل ، لم تسجل أية زيادة لموظفي القطاع العام باستثناء العشرين دينار التي اقرتها حكومة الرفاعي الابن سمير مطلع العام 2011.
العلاقة التشاركية بين الدولة والمواطن وهو الاسم الحضاري الذي جملت فيه الحكومات الأردنية المتعاقبة بفرض المزيد من الضرائب طالت الحاجيات المعيشية اليومية خاصة وأنها اضعاف الضرائب المفروضة على سلع غير أساسية كطعام القطط والحيوانات المنزلية ، اوجدت حالة من الاختلال والتشوه للأمن المجتمعي جراء تزايد الضغط المعيشي الحياتي اليومي للمواطن.
وتناهز الضرائب المفروضة على المواطن الأردني بنحو 100 ضريبة ورسماً تحت مسميات مختلفة ، بعد ان اتخذت الحكومات المتعاقبة سلسلة من القوانين بات يطلق عليها سياسة ” الجباية ” أو” بترول الجيب ” ضمن إطار سعيها لسد عجز الموازنة الذي يرافق الإنفاق الحكومي السنوي ، شكلت معه الإيرادات الضريبية ما نسبته 83% من إيرادات الموازنة العامة.
على غير عادتها المتبعة التي اعتاد عليها الشارع الأردني في المراوغة وإتباع سياسة الضبابية تقر الحكومة على لسان رئيسها عبد الله النسور أن ما يحصل من فرض للضرائب ورفع للأسعار هو ‘استجابة لمطالب المانحين الذين يطالبون بترتيب البيت الداخلي الأردني’، ضمن إطار التبرير الحكومي عقب رفع رسوم ترخيص المركبات وتسعيرة المحروقات واسطوانة الغاز الشهرية أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي.
يشكل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة رفع من عبء حصة الفرد الأردني من الضرائب، والتي ارتفعت أربعة أضعاف في السنوات الخمسة الماضية ، بعد ان كانت حوالي 177 دينار منتصف ثمانينيات القرن الماضي ارتفقت لنحو 707 دينار مؤخراً ، ارتفعت معه بورصة حالات الانتحار والطلاق والسرقات والعنف المجتمعي.
وتزعم الحكومة ان أكثر من 90% من العاملين غير خاضعين للضريبة، فيما تتجاهل التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة والمقدرة بنحو 5,5 مليار سنوياً تمس الجميع دون الالتفات لمستوى الدخل او القدرة شكلت معه أعباء إضافية ، اوجد المملكة في المرتبة 7 عربياً و 35 دولياً في مؤشر دفع الضرائب.
وكانت دراسة رسمية أقرت تفاصيل الـ 2 مليار وهي الفاقد الضريبي من ضريبتي المبيعات والدخل استحوذ التهرب على حصة الاسد بقيمة تتجاوز الـ 700 مليون دينار ، وتوزع المتبقي بين الإعفاءات الضريبية والمتأخرات التي لا تزال الحكومة عاجزة عن فرض قانون يمكنها من تحصيلها خاصة من رجال الأعمال في البلاد التي تتركز في قطاعات الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية وقطاع الصناعات المتحولة.
وتعتمد الحزينة والموازنة الأردنية على الإيرادات الضريبة بنسبة 83 % ،أحدثها التشوه في شح الإيرادات التي لا تتجاوز في احسن احوالها 73 % من حجم الإنفاق الحكومي ، جراء سلسلة من التشوهات الهيكلية الاقتصادية التي اعقبت استحداث مؤسسات وهيئات مستقلة ولدت ” سفاحاً “من رحم وزارات ومؤسسات رسمية ” قيفت وفق مقاس أبناء المسؤولين المتربعين على كراسي الدولة بصورة ” حصرية “، إلى جانب سطوة منظومة التخاصية التي سطع نجمها مطلع العقد الحالي فرضت معها خصخصة ابرز شركات الدولة خاصة التي كانت تشكل في حينها اهم مواردها.
وعلى الرغم من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمزمع الانتهاء منه نهاية العام الحالي، ارتفع نصيب الفرد الأردني من الدين العام إلى 3530 دينار حتى نهاية أيلول ” سبتمبر ” الماضي بعد أن وصلت قيمته إلى 24.4 مليار دينار ، وفقاً للعدد السكاني أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 89 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 ، مسجلاً بذلك اعلى مستوياته في تاريخ المملكة.
ويجمع خبراء اقتصاديون أن ارتفاع المديونية بشكل مستمر يشكل خطراً وإرهاق على الإقتصاد الوطني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على معدلات النمو التي باتت دون 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً مع بقاء الإيرادات أقل من النفقات، سجلت معه خدمة الدين العام تقارب المليار دينار سنويا في الموازنة العامة للحكومة المركزية.
وكان نصيب الفرد الأردني من الدين العام يبلغ 2800 دينار حتى نهاية العام 2013 بينما كانت قيمة الدين تبلغ 19 مليار دينار إلا أنه قفز إلى 3014 دينار حتى نهاية العام الماضي ، اردج المملكة ضمن اغلى العواصم في الشرق الأوسط وأفريقيا ، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة 48 بين العواصم الأغلى عالميا وفقاً لتصنيف مجلة الإيكونوميست ، لعدة أسباب ابرزها الضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع الأساسية خاصة ضريبة المبيعات.
الجدير ذكره سجلت وزارة المالية سابقة هي الأولى للحكومات المتعاقبة بنشرها الرقم إجمالي المديونية وصافي الدين العام بفارق قارب نحو 2.1 مليار دينار صعوداً أو ما نسبته 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة للعام الحالي.
