نشرت صحيفة ” فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا عن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” مشيرة إلى أن التنظيم يحقق إيرادات كبيرة من الضرائب وعمليات المصادرة والإبتزاز تعادل ما يحصل عليه من تهريب النفط الخام..
وفي تحقيق استقصائي نشرته حول مصادر تمويل “داعش” من جباية أموال الزكاة والضرائب والأتاوات المفروضة في المناطق التي يسيطر التنظيم عليها في ظل تضييق الخناق عليه بقصف المنشآت النفطية وطرق تجهيز النفط لديه.
وشددت على ان “الإيرادات النفطية تشكل ظاهريا أكبر مصادر تمويل مسلحي الجماعة، بيد أن ما تجنيه من الجبايات المحلية والضرائب التي تفرضها والبضائع والمواد التي تصادرها سيجعل حركة الاقتصاد الذي تديره مستمرة حتى لو نجحت خطط الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في ضرب عمليات إنتاج وتهريب النفط الخام التي تقوم بها الجماعة وقطع طرق تهريبها”.
ولفتت الى ان “أصابع تنظيم “داعش” تمتد لتصل مجمل النشاطات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، ويجني من ذلك مئات الملايين من الدولارات سنويا”.
وأفادت الصحيفة ان “أموالا تصب في النهاية في خزائن التنظيم تأتي من الضرائب على التجارة والزراعة والتحويلات بل وحتى من الرواتب التي تمنحها الحكومات التي يقاتلونها”.
ونقلت عن أحد قيادي المعارضة السورية ممن اشتركوا مع التنظيم في عمليات عسكرية لسنوات قبل أن يفر إلى تركيا قوله “إنهم لا يتركون أي مصدر للمال دون أن يصلوا إليه. وهذا شريان دم الحياة لديهم”.
وأشارت الى ان “مؤسسة راند البحثية في الولايات المتحدة الأميركية قدرت أن التنظيم قد جنى نحو 875 مليون دولار قبل سيطرته على الموصل في حزيران”.
وأوضحت ان “التنظيم عندما يسيطر على منطقة ما يقوم بمصادرة الموارد وسرقة البنوك والقواعد العسكرية وبيوت المسؤولين الحكوميين فيها, وقد أنشأ في كل ولاية في المناطق التي يسيطر عليها دائرة لـ “غنائم الحرب” تقوم بإحصاء ماغنمه وصادره من أصول وأموال ومعادلتها بالدولار ومن ثم منح نسبة خمسها إلى مسلحي التنظيم”.
ونقلت عن مصادر استخبارية ومقاتلين سابقين، ان “ما جمعه التنظيم من الضرائب والزكاة والمواد المصادرة والمسروقات يعادل ما جناه من تهريب النفط الخام، الذي يقدر بأكثر من 450 مليون دولار خلال العام الماضي، كما يجني التنظيم ما نسبته 2.5 في المئة من مدخولات المسلحين والناس الذين يعيشون المناطق الخاضعة للتنظيم تحت باب “الزكاة””.
وكشفت ان “التنظيم يجني ما يعادل 23 مليون دولار من الضرائب التي يفرضها على الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية للموظفين في مدينة الموصل طبقا لتقديرات الصحيفة بناء على إحصاءات حكومية لعدد الموظفين”.
ونقلت عن أعضاء في اللجنة المالية للبرلمان العراقي قولهم إن الحكومة العراقية ما زالت تدفع أكثر من مليار دولار كرواتب، ويقوم التنظيم باقتطاع نسب تصل ما بين 10 إلى 50 في المئة منها. كما يأخد التنظيم أيضا نسبة من الحوالات المالية التي ترسل إلى أناس يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرته.
كما يحصل التنظيم على 20 مليون دولار سنويا من الضرائب التي يفرضها على محاصيل الحبوب والقطن.
وقدرت الصحيفة ما يحصل عليه التنظيم من الضرائب والأتاوات التي يفرضها على البضائع والشاحنات التي تدخل إلى العراق عبر المناطق التي يسيطر عليها بنحو 140 مليون دولار.
ورأت أنه على الرغم من تشديد التحالف بقيادة الولايات المتحدة في استهداف مصادر التمويل النفطية للتنظيم، إلا أنه سيجد طرقا لجني الأموال وتمويل عملياته ما دام تدفق البضائع التجارية أو المحاصيل الزراعية والتحويلات المالية مستمرا في المناطق التي يسيطر عليها.
