“خاص- وطن”- حسمت جلسة مسائية لمجلس النواب الأردني، على هامش مناقشة القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة، رفض زواج الضباط والمجندين في القوات المسلحة من جنسيات أجنبية، عقب التخوفات باحتمالية زواج المجند الأردني من فتيات يحملن الجنسية الإسرائيلية.
وتضمن النقاش النيابي مقترحاً حول زواج المجندين في الجيش من أجانب، مطالبين بمنع ذلك إلا في حال التحقق من كون والد الزوج أو الزوجة عربي الأصل وبإذن من رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وبرز مقترح نيابي تعديل القانون بإتاحة زواج المجند الأردني لكللا الجنسين من الجنسيات الأجنبية باستثناء حاملي الجنسية الإسرائيلية، بينما تناقش نواب فيما بينهم حول فرضية أن يحب ضابط فتاة أجنبية.
بينما اقر في ختام الجلسة المسائية تعديل القانون بشمول الضابط ذكر وأنثى في الفقرة (أ) من نص المادة (7) والتي تنص على “ لا يجوز للضابط الزواج من غير الأردني إلا بموافقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه”.
تعليق واحد
ولكن يحلل للملوك والرؤساء العرب الزواج من أجنبيات وحتى يهوديات ويتحفونا بخلف ولائه اجنبي وبلغته ركيكة.