“المستوطنون”.. غالبا ما يأتون من دول أجنبية وعربية كذلك ليحتلوا أرضٍ فلسطينية بدعوى أن تلك الأراضي هي ملك دولة إسرائيل المزعومة على أمل أن يتحسن وضعهم كما صُور لهم, ولكن لا مفر فالفقر ملازم لهم كونهم ظلموا وعاثوا في الأرض فسادا وفق تقارير إسرائيلية حذرت من استشراء ظاهرة الفقر بين قطاعات كبيرة من المستوطنين وخاصة فئة الأطفال.
وتُتهَم الحكومة بتحمل مسؤولية ذلك، لا سيما أنها لم تنفذ التوصيات التي وضعت أمامها، والتي كان من شأنها أن تسهم في معالجة تلك الأزمة المتفاقمة.
وشهدت الأيام الأخيرة نشر تقرير حول مؤشر الفقر السنوي، أظهر معطيات اعتبرتها وسائل الإعلام العبرية كارثية، حيث أشارت إلى أن ثمة ارتفاع حاد في مؤشرات الفقر، وزيادة غير مسبوقة في أعداد من يوصفون بالفقراء.
ونشرت منظمة “لاتيت/ لنعطي” الحقوقية التي تعمل على مكافحة ظاهرة الفقر في إسرائيل، جانبا من بحث يؤكد على أن الأزمة أكبر من ذلك بكثير.
وأجرت المنظمة استطلاعا شاملا للرأي، أدرجته ضمن البحث، أظهر أن 48% من إجمالي الإسرائيليين يخشون تدهور وضعهم الاقتصادي، ويعتقدون أنهم قد يواجهون في القريب العاجل ضائقة مالية كبيرة.
و يؤكد الاستطلاع أن 21% من الإسرائيليين ازداد وضعهم المالي سوءا مقارنة بالعام الماضي، فيما يشير 62.5% من المستطلعين إلى أن ظاهرة الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية والطبقية هو الملف الأكثر إلحاحا، والذي ينبغي أن تباشر الحكومة العمل على إيجاد حلول له.
ورأى 70% أن الحكومة الإسرائيلية هي من تتحمل وضع حل لظاهرة الفقر، بينما اعتبر 67% أن هذه الحكومة لا تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، وعبر 80% عن اعتقادهم أن الحكومة الحالية لا تنوي العمل أساسا على تقليص حدة ظاهرة الفقر.
ونشرت المنظمة الإسرائيلية جانبا من البحث الموسع الذي سينشر قريبا حول حالة الفقر في إسرائيل، وهو البحث الذي يركز على “كُلفة الفقر في إسرائيل وكيفية علاج المشكلة”.
وجاء في الجانب المنشور من البحث أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء ظاهرة الفقر تبلغ قرابة 50 مليار شيكل سنويا، مؤكدا أن تطبيق التوصيات التي كانت قد وضعت أمام الحكومة السابقة كان كفيلا بمحاربة الفقر، وأن استثمار 7.6 مليار شيكل سنويا ولمدة عشر سنوات على علاج الظاهرة، سيكون كفيلا بضخ قرابة 132 مليار شيكل إضافية إلى المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية.
ويؤكد البحث أن 1.7 مليون شخص في إسرائيل يعيش تحت خط الفقر، من بينهم أكثر من 776 ألفا من الأطفال، معتبرا أن هذه الأرقام تعتبر خطيرة للغاية بالنسبة لما ينبغي أن تكون عليه إسرائيل.
ويشير إلى أن نسبة العائلات الفقيرة في إسرائيل بلغت 18.6% عام 2013، وزادت إلى 18.8% عام 2014، كما زادت نسبة الأفراد البالغين الذين يصنفون فقراء من 21.8% إلى 22%، بالاضافة إلى ازدياد نسبة الأطفال الفقراء من 30.8% إلى 31% في الفترة ذاتها.
