“خاص- وطن”- أصدر برنامج الشفافية والمساءلة بمركز دعم لتقنية المعلومات، تقريره السنوي الثالث لتقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات لعام 2015 في مصر، وتناول التقييم مستويات إفصاح وإتاحة المعلومات استباقياً والموجودة لدى 24 وزارة، لتكون النتيجة النهائية لجميع هذه الوزارات هي الفشل في الوصول للحد الأدنى لتقييم مقارنة باقي دول العالم.
هذا الفشل لم يكن جديدا على رؤساء الحكومات المصرية خلال فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي، فقبل رئيس الحكومة الحالي “شريف إسماعيل”، فشلت أيضا 24 وزارة مصرية في الوصول للحد الأدنى مقارنة بدول العالم خلال رئاسة “إبراهيم محلب” للوزراء عام 2014 الماضي بعد إطلاق الحكومة لما أسمته بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018.
وكشف التقرير أن عام 2015 الجاري لم يشهد في إفصاح الوزارات المصرية عن المعلومات تقدمًا يُذكر، مقارنة بمستويات الإفصاح التي أظهرها تقرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات فى الوقت نفسه من العام الماضي 2014، موضحا أن المستوى الأول للتقييم حول الإفصاح الاستباقى وفقًا لـ26 معياراً موضوعياً، وأن لكل معيار من تلك المعايير 4 درجات للتقييم، بإجمالي 104 درجات، وترصد إتاحة المعلومات، مدى اكتمال تلك المعلومات وفهمها وتحديثها، لافتا إلى أن المستوى الثاني من التقييم (البنية الرقمية)، تم وفقاً لـ22 معياراً موضوعياً، لكل معيار درجة واحدة، بإجمالى 22 درجة ترصد معايير خاصة بالتصفح، وتقييم أداء الموقع أو إتاحة المحتوى، والحماية والخصوصية للمستخدم.
جاءت وزارتا المالية والتخطيط فى مركز متساوٍ، وفى مقدمة الوزارات التى تفصح عن المعلومات استباقياً، والتى حققت 42 درجة من إجمالى 104 درجات، ثم جاءت وزارة البيئة فى المستوى الثالث بتقييمها بـ40 درجة، ثم وزارة التنمية المحلية فى المركز الرابع بـ37 درجة، وأخيراً فى المركز الخامس جاءت وزارة الزارعة بـ31 درجة.
وعلى مستوى تقييم البنية الرقمية، حصلت وزارة الثقافة على 19 درجة من إجمالى 22 درجة، وجاء فى المركز الثانى وزارة التموين والتجارة الداخلية على 18 درجة، وفى المراكز الثالث والرابع والخامس جاءت وزارات البيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والرى، وحصلت كل منها على 16 درجة منفردة، فيما ذكر التقرير أن الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة، ظل متوقفاً عن العمل خلال فترة الدراسة.
وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي كانتا الأسوأ في الإفصاح عن المعلومات خلال عام 2015، بحسب “تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات”، حيث حصلت وزارة التعليم العالي على 5 درجات، ووزارة البحث العلمي 5 درجات أيضا، وتم دمج الوزارتين في الحكومة الحالية بعدما تم فصلهما في حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.
يشار إلى أن المادة 68 من دستور 2014 تنص على أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا”.
وتشمل قائمة الوزارات التي يقيس التقرير إتاحتها للمعلومات كل من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول، والتخطيط والمتابعة، والتعليم العالي، والخارجية، والعدل، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والأوقاف، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة، والطيران المدني، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والشباب والرياضة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، والصحة والسكان، ووزارة الاستثمار.
