خاص – وطن – عمان
عقب مراوغة لتسعة أشهر متتالية حسمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ملف جدلية شحنة القمح البولندية الفاسدة المرفوضة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية المقدرة بنحو 52 ألف طن بكلفة 14,55 مليون دولار ، ببيعها على مستثمر محلي بـ 150 دولار للطن الواحد تمهيداً لإعادة تصديرها بخسارة تقدر بنحو 7,5 مليون دولار ، في اعقاب التحفظ عليها في صوامع ميناء العقبة ، لوجود مخالفة متعلقة بقاعدة المواصفات جراء تعفنات فطرية إلى جانب ووجود حبوب ملونة ، في إشارة خلط الشحنة بنحو 10 ألف طن بالعلف الحيواني.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصفتها صاحبة الولاية بتوقيع اتفاقيات شراء الحبوب تعاقدت مطلع كانون الثاني ” يناير ” الماضي على شراء شحنة القمح البولدنية بكلفة تقدر 14,55 مليون دولار على أساس 291 دولارا للطن ، في حين أن سعر آخر شحنة مماثلة تعاقدت الوزارة على شرائها بنحو 12 مليون دولار وبارتفاع 1 % مقارنة بآخر عملية شراء الشهر الماضي.
وتتقاضى الشركة الأردنية للصوامع والتموين في العقبة ” 1716 ” دينار يوماً من قبل وزارة الصناعة والتجارة جراء تخزينها وتأخر حسم جلدية الملف الذي القى وزير الصناعة السابق حاتم الحلواني بكافة ثقله بغية إدخالها للبلاد، وهو ما يعزز رواية تورط زوجة نجله بصفقة القمح الفاسدة في اعقاب الكشف أن العطاء احيل على شركتها الخاصة بصفة المورد.
وزير الصناعة والتجارة الحلواني رفض التقارير التي أصدرتها مؤسسة الرقابة والغذاء والدواء بصفتها صاحبة الولاية الرقابية على الأمن الغذائي التي اكدت كافة فحوصاتها مخالفة الشروط والقواعد الفنية جراء تعفنات وخلط الشحنة بعلف حيواني، زاعمة بسلامة الشحنة وفقاً لتقارير فريقها من كادر الوزارة.
وزعم الوزير الحلواني فيها سلامة الشحنة قبل ان تكشف الوثائق عدم صدقية روايته التي جاءت ضمن سياق استجواب لأعضاء في البرلمان الأردني حول الشحنة الفاسدة، اقر فيها بكتابه الموجه إلى مورد القمح شركة الحلول الذكية ، رفضها جراء نتائج التحاليل النهائية تؤكد مخالفات في مواصفات مؤشر الجلوتين (gluten index) في معظم الدفعات الجزئية ،مطالباً فيها على توريد بضاعة بديلة حسب مواصفات الاتفاقية الموقعة مع المورد.
وصدر قرار حكومي بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية قبل نحو سبعة أشهر بسبب مخالفتها القاعدة الفنية الأردنية في اعقاب التحفظ عليها شباط الماضي ، انتهت في نسيان الماضي المهلة الممنوحة للمورد والبالغة 60 يوما ، تمهيداً لإعادة تصديرها بعد صدور النتائج المخبرية في السابع والعشرين من شباط الماضي والتي تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.
ويشتري الأردن القمح من السوق العالمية بأسعار تتراوح بين 279 إلى 380 دولارا للطن، وتصل نسبة استهلاكه إلى 900 ألف طن سنويا، كما يحاول جاهدا أن يُبقي المخزون الاحتياطي لديه بكميات تكفي الاستهلاك المحلي ما بين تسعة أشهر إلى سنة كاملة، عبر العقود المبرمة مع شركات بيع القمح بشكل متجدد والاحتفاظ بكميات كبيرة منه في الصوامع.
تعليقان
الشعب الاردني هو دائما الذي يتحمل أعباء فساد الدولة من راس الهرم الفاسد الثاني الى اصغر لص في المجموعة. المشكلة انه في حال تم فضح اي فساد و لم يتمكنوا من تغطيته فان الدولة تعوص الفاسد من جيب الشعب و كانه ما كن يجب ان يكسف هذا اللص و يجب ارضاءه.
عصابة العاهر الثاني تعامل الاردن كصفقة لهم و لابنائهم لانه لو عف كبيرهم لعفوا ولكن هم يعلمون ان ما يسرقونه لا يعادل الا شيئا يسيرا مما يسرقه الملك و زوجته و اقربائهم و حواشيهم.
سحج سحج يا شعب الذل.
من انابيب الغاز الذي استورد لقتل الشعب الاردني المسلم الي شحنات القمح الفاسدة واظن ان الوزير الذي دافع عن صلاحية القمح قد شاهد اذيالا امتلات في شوراع الاردن فاراد ان ياتي لها بالعلف الفاسد