أكدت صحيفة الأهالي المصرية، أن الحكومة المصرية كانت تعلم بخسارة قضية التعويضات، مشيرة إلى أن سماحها باستيراد الغاز من إسرائيل، جاء ليكون ورقة ضغط على إسرائيل.
وقالت الصحيفة، التي تصدر عن حزب التجمع اليساري، الموالية للسيسي، إنها علمت من مصادر عليا أن الحكومة كانت تتوقع أن الحكم الذي صدر من محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية “ICC” في جنيف في ما يتعلق بوقف تصدير الغز المصري إلى إسرائيل لن يكون في صالح مصر، خاصة بعد أن أصرت شركة كهرباء إسرائيل على الاستمرار في القضية على الرغم من اكتشاف إسرائيل للغاز الطبيعي.
وأشارت المصادر -وفق” الأهالي”- إلى أن استمرار إسرائيل في القضية كان الهدف منه ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية للسماح لشركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية، وأحد المساهمين الرئيسيين مع الحكومة الإسرائيلية في حقل “ليفاثان”، لاستخدام محطة دمياط في عمليات تسييل الغاز الإسرائيلي تمهيدا لتصديره، باعتبار أنه أفضل اقتصاديا لها من إنشاء محطة جديدة لتسييل الغاز الإسرائيلي أو حتى مد خط غاز من إسرائيل إلى دولة أوروبية تقع جنوب البحر المتوسط.
وقالت “الأهالي” إنه طبقا للمعلومات التي حصلت عليها من عدد من المسؤولين، فقد اتخذت الحكومة المصرية إجراء احترازيا لمواجهة السيناريو الإسرائيلي يقوم على السماح للقطاع الخاص بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي من الخارج، والسماح للشركات الخاصة بالدخول في مفاوضات متقدمة مع الجانب الإسرائيلي لاستيراد الغاز على أن يتم استخدام الاتفاق ورقة ضغط أيضا ضد الجانب الإسرائيلي في حال صدور أي حكم.
وهو ما حدث بالفعل عقب صدور حكم غرفة التجارة الدولية عندما قررت الحكومة إلغاء أي محادثات أو اتفاق بين القطاع الخاص وإسرائيل برغم أن الجانبين كانا قد أوشكا على توقيع الاتفاق النهائي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء، أنه سيوفد مبعوثا إلى القاهرة لإيجاد حل وسط، بعد أن قررت لجنة التحكيم الدولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، تعويضا عن خسائرها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري.
وقال نتنياهو: “اتفقت مع الحكومة المصرية على أن أرسل مبعوثا خاصا بهدف التوصل إلى حل وسط، وأنا مؤمن بأننا سنجد حلا لأن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكلا البلدين، والغاز من ضمنها”، وفق تعبيره.
