نشرت صحيفة “التليجراف” البريطانية تقريرا وصفت فيه البرلمان المصري الجديد المنوي انعقاد أولى جلساته في الأيام المقبلة بـ”البرلمان الموالي”, مشيرة إلى أن الانتخابات التي أعلنت نتائجها رسميا مؤخراً شهدت إقبالا ضعيفا جدا.
الصحيفة وفي تقريرها حول الانتخابات المصرية التي أعلن نتائجها الجمعة قالت إن 28 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي هيمن على نتائجها المرشحين الموالين للحكومة، بعد غياب المعارضة عقب الحملة التي شنتها السلطات على جماعة المعارضة الاسلامية الرئيسية ” الإخوان المسلمين”.
وقال القاضي أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن ما يقرب من 15 مليون من أصل 53 مليون شخص ادلوا باصواتهم في الانتخابات التي جرت على مرحلتين.
هذه الانتخابات، جلبت أولى برلمان مصري منذ 3 سنوات ونصف، وكانت أخر خطوات خارطة الطريق التي وضعها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013.
ولكن رغم مظاهر الديمقراطية، يقول منتقدو النظام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حول البلاد إلى ديكتاتورية أكثر عنفا من تلك التي سبقتها بقيادة حسني مبارك.
فبينما الرئيس مبارك كان يدعم من حزب واحد، الرئيس السيسي يستمد دعمه من الموالين للنظام عبر مجموعة من الأحزاب الصغيرة، التي تشكل الكثير منها سريعا من أجل الانتخابات.
البرلمان الجديد يتشكل من 568 عضوا، منهم 448 عن طريق النظام الفردي، و120 عن طريق القوائم، كما يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي 28 نائبا.
وأضحت الصحيفة أن معظم الأحزاب التي فاز مرشحيها بمقاعد في البرلمان مولها رجال أعمال مرتبطين بالنظام، وفحصتهم الأجهزة الأمنية بعناية.
حزب المصريين الأحرار، الذي يمتلكه نجيب ساويرس، فاز بعدد كبير من المقاعد وصل لحوالي 65 مقعدا، كما تمكن تحالف “في حب مصر” الذي يقوده موالين للنظام، بالفوز بـ 120 مقعدا .
وبحسب الصحيفة، فأن انخفاض نسبة الاقبال في هذه الانتخابات تعكس على نطاق واسع لامبالاة الناخبين.
ورغم إعلان عباس رئيس لجنة الانتخابات أن 16 الف إنتهاك وقع خلال الانتخابات، إلا أنه أصر على أنها كانت حرة وشفافة، وتعد “نهاية للتدخل الدولة في إرادة الناخبين”.
ووفق للصحيفة فإن الانتخابات بدأت بعد عامين ونصف من قيام قوات الأمن التابعة للرئيس السيسي “بارتكاب عدد من المجازر ضد صفوف جماعة الإخوان وبلغت ذروتها بقتل أكثر من 1000 شخص في 14 أغسطس 2013”.
