“خاص- وطن”- تسلم المستشار أحمد سعد الأحد مهام منصبه كأمين عام لمجلس النواب المصري، خلفا للواء خالد الصدر، الأمين العام السابق، حيث أثار تعيين “سعد” غضب عارم بين النواب، لاسيما وأن بعضهم كان يأمل حل الأزمة تفاوضيا وإعادة الصدر مجددا إلى منصبه عبر مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
اعتبر النائب مصطفى بكري، ما حدث مع الأمين العام السابق يؤكد أن الحكومة خرجت عن المألوف بتحديها للبرلمان، وقد تعرض نفسها للحرج إذا ما قرر البرلمان رفض الأمين العام الجديد الذي رشحه الوزير، مضيفا أن ما تم مع الصدر يمثل إهانة كبيرة، حيث تم إبلاغه من المستشار العجاتي بقرار تعيين أمين عام جديد بدلا منه، على الرغم من أنه لم يكن قد صدر قرارا بتعيين سعد بعد، مما دفع الصدر لتقديم استقالته.
وفي السياق ذاته؛ قال النائب توفيق عكاشة إنه لن يستخرج بطاقة عضويته في البرلمان الجديد بتوقيع الأمين العام الذي تم تعينه بدلا من الصدر, وسيكتفي بشهادة عضويته كنائب من اللجنة العليا للانتخابات.
رئيس حزب الحرية صلاح حسب الله، أكد أنه كان يتمنى عدم حدوث أزمة بين الحكومة والبرلمان، فى وقت يأمل فيه النواب التركيز على أداء دورهم فى البرلمان دون الانشغال بمشكلة عكرت صفو العلاقة مبكرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
هذا وبتعيين أحمد سعد أمينا عاما للبرلمان، أصبح هناك إزدواج في التوقيعات على بطاقات العضوية الخاصة بنواب المرحلة الأولى، حيث وقع على تلك البطاقات الأمين العام السابق الصدر، بينما نواب المرحلة الثانية سيوقع عليها الأمين العام الجديد أحمد سعد، وهو ما يتطلب وقوع أمرين لا ثالث لهما، إما تغيير البطاقات الصادرة بتوقيع الصدر، أو تغيير كل البطاقات الخاصة بالأعضاء مع توقيع رئيس النواب عليها.
عمل المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام الجديد نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لوزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وكذلك وزير التموين والتجارة الداخلية، حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة، حصل على الماجستير في القانون عام 1995، تم تعيينه فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري عام 1993، ثم في مجلس الدولة عام 1994.
تم ندبه لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة منذ عام 2001 حتى عام 2004، ثم ندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية عام 2004، عمل عضوا بالمحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية منذ 2004 حتى 2006، بعدها أعير للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات، وعمل مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة اعتباراً من 2012 حتى 2014.
