“خاص- وطن” كتب محرر الشؤون الأردنية- على واقع توتر وتأزم العلاقات بين جماعة “الإخوان المسلمين ” في الأردن، والسلطات التي تحاول استغلال انشقاق الجماعة لإضعافها ، اصدر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية عمان قراراً برد الطلب المقدم لإخلاء المركز العام لجماعة الإخوان ، باعتباره يفتقر للأسس القانوني المفترض.
وقالت الجماعة في تصريح صحافي حول القضايا التي رفعت ضدها ومقراتها وممتلكاتها من جمعية المنشق ” الذنيبات ” ، كشف فيه رفض المحكمة إخلاء مركزها العام بقرار محكمة الإستئناف الذي أيد قرار محكمة البداية برفض الحراسة القضائية على ممتلكات الجماعة والاكتفاء بالكشف على موجودات المركز العام وحفظه في ملف القضية لإثبات واقع الحال، وهو ما أبدت فيه الجماعة تعاوناً مع الجهات القضائية المعنية بدءً لإجراءات قانونية.
وعلى صعيد آخر وفي قضية أخرى منفصلة فقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية عمان قرارا برد الطلب المقدم لإخلاء المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين كون الطلب يفتقر للأساس القانوني والواقعي السليم .
وأوضح المكتب الإعلامي للجماعة في تصريح نشر على موقعها بأنها ماضية في مسيرتها الدعوية والوطنية كما ندعو الجميع للمضي في العمل الإيجابي خدمة للوطن والأمة بعيدا عن الممارسات التي لا تصب في مصلحة بناء الوطن وخدمة الأمة.
وعلى وقع تراشق التهم تأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات الأردنية التي تتهمها الأولى بشق صف بيتها الداخلي واعتقال ابرز قياداتها نائب مراقب عام الجماعة ، زكي بني أرشيد، لانتقاده على صفحته الخاصة بمواقع التواصل لائحة الإمارات إثر تصنيف “الإخوان” على قائمة الإرهاب، صدر بحقه حكماً قضائياً من قبل محكمة أمن الدولة ” المحاكم العسكرية ” بالاشغال الشاقة سنة ونصف بتهمة الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات، رافقه اعتقال العشرات من أنصار الحركة.
وعشية احتفال الجماعة بالذكرى الـ70 لتأسيسها ، منحت السلطات ترخيصا لجمعية تحمل اسم “الإخوان المسلمين” في مارس الماضي، تضم مفصولين من الجماعة الأم ، الترخيص للتيار المنشق للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بجماعة “الإخوان” بزعامة المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات .
وكان المنشق الذنيبات إلى جانب 50 إخوانيا تم فصلهم من الجماعة الأم تقدموا بطلب للحكومة الأردنية لترخيص جديد بذريعة تصويب أوضاع الجماعة القانونية، وفك ارتباطها بـ”إخوان” مصر ، التي تعتبرها القاهرة “إرهابية”.
وتواجه الجماعة القائمة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد، سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953 لممارسة نشاطها الحزبي على الأراضي الأردنية ، تواجه عمل مؤسسات رسمية بجمع وثائق ملكيات المال المنقول وغير المنقول المسجل باسم جماعة الإخوان ” غير المرخصة ” تمهيدا لتمكين جمعية الذنيبات من السيطرة على أمواله.
وكانت الجماعة طوال عقود طويلة تشكل دعامة للنظام، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير، خصوصا مع بداية حركات الاحتجاج العربية عام 2011، عقبها أزمة داخلية عصفت بمكونها الحزبي بمشهد غير مسبوق منذ تأسيسها في الأردن، وفشلت كل محاولات رأب الصدع بين أطرافها ، أبرزها محاولات مبادرة “الشراكة والإنقاذ” التي أطلقها حكماء الجماعة وكبار مؤسسيها، للدفع لإيجاد إطار سياسي جديد يعمل ضمن توافق وطني منظم، لقي هو الآخر اعتراضاً من قيادة الإخوان التي يترأسها المراقب العام همام سعيد.
ومن المرجح ان تجري جمعية الإخوان المرخصة انتخابات مطلع العام المقبل لاختيار قيادة تتولى زمام الأمور لأربع سنوات جديدة ، رافقها الحديث عن استقالة العشرات من الجماعة وهو ما تؤكده بان الأعضاء المستقيلين هم بالأصل تم فصلهم من جماعة الإخوان المسلمين سابقاً وسيتم الموافقة على طلب استقالتهم من حزب جبهة العمل الإسلامي.
كانت الامارات أول من صنف جماعة الإخوان إلى جانب منضمات أخرى كمنظمة إرهابية تبعتها السعودية ومصر تبعتها روسيا إلى جانب ستة دول بمنظمة الأمن الجماعي ، فيما لا تزال لدولة الكويت لم تحسم توجهاتها، وبرز مؤخراً مساع المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة السيناتور تيد كروز داخل مجلس الشيوخ لتمرير قانون جديد يقضي بإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية ، بينما تعاملت الحكومة الأردنية بطريقة شق الصف الإخواني تمكنت من خلاله الجمعية من الحصول على تفويض حكومي من وزارتي الداخلية والتنمية السياسية “نصبها ” بمثابة الممثل الشرعي لورثة التنظيم الإخواني، تقدم معها الذنيبات بدعوى قضائية خاصة لمنع الجماعة الأم من استعمال الاسم.
