“خاص- وطن- كتب محرر الشؤون الأردنية”- على الرغم من إطاحة الضغوطات الشعبية بـ ” إسرائيل ” الواردة ضمن كراسات فريق التعداد السكاني المزمع إجراؤه ، صباح الاثنين تبدى السلطات الأردنية تخوفاً من عدم تعاون المواطنين مع فرق دائرة الإحصاءات العامة ، خاصة عقب التلويح باللجوء للمسائلة القانونية وتهديد الرافضين بإدلاء المعلومات المتضمنة للبيانات الشخصية والعامة بإحالتهم للحاكم الإداري وإرسال دورية أمنية وصولا لفرض الإجابة على كافة مضامينها.
وكان مدير دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي اعلن صراحة أن المواطن مجبر بحكم القانون على تقدم البيانات الصحيحة للفريق ، في أعقاب دعوات شعبية نقابية لمقاطعة التعداد السكاني، منتقداً تعالي الأصوات الرافضة لورود كلمة إسرائيل في الاستبيانات خاصة وأنها وردت في آخر تعداد سكاني الخامس 2004.
وشنت حملات داعية للمقاطعة احتجاجاً على ورود كلمة “إسرائيل” في كراس التعداد السكاني وجهاز التاب، الخاصين بدورة التدريب على برنامج الإحصاء السكاني بعد أن كانت قد قررت سابقاً الإبقاء عليها في بند الجنسية، قبل ان ترغم معها السلطات الأردنية على حذفها من أجهزة الحاسوب بالتزامن مع شطبها من الاستمارات الورقية.
وكشف الإبقاء على بيانات الجنسية لمواطنين على الأراضي الأردنية وحصرها في الأردن وفلسطين وسوريا ومصر والعراق واليمن وليبيا، فيما ابق على باق الجنسيات بـ ” أخرى ” وسيتم اعتمادها من قبل باحث الإحصاء وفقاً لما يدلي به الفرد عند سؤاله.
تجدر الاشارة تلويح معلمين في محافظات المملكة وقف مشاركتهم في البرنامج الإحصائي السكاني 2015 ، رفضاً لتضمين الكيان الصهيوني المحتل ” إسرائيل ” للمدن المحتلة عام 1948 ، إلى جانب مدن الضفة الغربية 1967 بديلاً عن دولة فلسطين ، معتبرين مشاركتهم بمثابة تعزيز التطبيع مع العدو الصهيوني المحتل الذي تسعى الدولة على تعزيزه في الشارع الأردني.
وتضمنت الكراسة التي تم إعدادها للتعداد السكاني لعام 2015 الذي تشرف عليه دائرة الإحصاءات العامة الطلب من الباحث في حال ثبوت إقامة الأم وقت ولادة الفرد في أحد التجمعات السكانية في فلسطين الضفة الغربية مثل ” بيت لحم، الخليل، نابلس، رام الله ، … ” يتوجب في مثل هذه الحالة تثبيت اسم الدولة” الضفة الغربية” .
فيما راحت المادة الثانية من الكراسة الطلب من الباحث في حال ثبوت إقامة الأم وقت ولادة الفرد في مناطق فلسطين / 1948 مثل ” تل أبيب ، الناصرة، اللد ، يافا، حيفا ، … ” الاختيار في مثل هذه الحالة اسم الدولة 48 إسرائيل.
ويعتبر التعداد المرتقب ” العشري ” السادس منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذ وإجراءه كل (10) سنوات وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 و القوانين الدولية المعنية في هذا الجانب وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن في عام 2004.
وتقول الحكومة الأردنية ان الهدف من التعداد البشري توفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ودقيقة بذريعة اتخاذ القرارات الحكومية السليمة للتجمعات والتقسيمات الإدارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.
وكان التلفزيون الأردني بث ، الأحد ، أغنية في محاولة لزيادة المشاركة في عملية التعداد السكاني ، في ظل تساؤلات نشطاء التواصل الاجتماعي حول الفائدة من هذا التعداد خاصة أن الحكومة قادرة على الحصول على المعلومات من خلال دائرة الأحوال المدنية والمؤسسات المعنية بتأمينها.
وكثفت الحكومة من حملات التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام والمساجد للحديث عن أهمية ومكانة التعداد السكاني وتوجيه المواطنين لضرورة التعاون التام مع الدولة بمؤسساتها ودائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط لإنجاح الحملة وإعطائهم المعلومات الكاملة.
