أكد ناصر بن زيد بن داود عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى السعودي، وأستاذ الفقه بكلية الشرق العربي للدراسات العليا، أن حكم الإعدام الذي صدر على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، تم (قبل) إستيفاء إجراءات لأزمة لم يتم التحري منها.
وقال ابن داوود أن صك الحكم إمتلأ بأخطاء إملائية ونحوية، فضلاً عن أخطاء في الصياغة وحبك العبارة، بما لا يليق بالقضاة ولا بالمحاكم.
وأبدى عضو الشورى رأيه في الحكم من خلال تغريداته عبر حسابه في “تويتر” قائلاً ” بطلب من عزيز اطلعت على صك الحكم على الشاعر/ أشرف فياض فوجدت أن الحكم حصل قبل إستيفاء إجراءات لازمة كان على القضاة التحري عنها قبل إعلانه”.
وأضاف ” الإجراء المفقود الأول: عدم تحري القضاة عن حالة أشرف فياض النفسية كما نبه على ذلك الشهود في شهادتهم، وهذا مؤثر في سلامة الحكم، ولابد منه”.
وزاد “الإجراء الثاني: عدم إحالة النصوص المشتبه فيها إلى شاعر ثقة ليفسرها بحسب الخبرة، كما فعل عمر رضي الله عنه مع شعر الحطيئة لما هجا الزبرقان”.
وأردف عضو الشورى ” اعتمد قضاة النظر والإستئناف على فهمهم للنصوص، وهذا من القضاء بالعلم، فصاروا بذلك شهوداً وقضاة في آنٍ، بلا ضرورة ولا حاجة مع وجود الخبراء”.
وأكد ابن داوود وجود اخطاء في الصك ” إمتلأ الصك بأخطاء إملائية ونحوية فضلاً عن أخطاء في الصياغة وحبك العبارة؛ بما لا يليق بالقضاة ولا بالمحاكم ولا بالقضايا ذات البعد العالمي”.
وفي رده على الذين علقوا على تغريداته، شدد عضو الشورى على أن القاضي المتجرد المحايد لا يفرح باستعجال الحكم مادام للمتهم سبيل نجاة، والرسول ﷺ قال (ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم).
وكانت محكمة أبها أصدرت حكماً بالإعدام على الشاعر أشرف فياض بتهمة الإلحاد.
