انتهى المسلسل الغامض لاعتقال الجنرال حسان، المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في الاستخبارات الجزائرية، بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات، ممّا جعله أوّل حكم من نوعه في تاريخ الجزائر، إذ لفت انتباه المتتبعين لإدانة القضاء الجزائري لأحد أهم الرؤوس الأمنية في العقود الأخيرة.
الحكم الذي نطقت به المحكمة العسكرية الخميس في مدينة وهران بحق الجنرال عبد القادر آيت واعرابي واسمه المستعار حسان، يأتي على خلفية تهمة “مخالفة التعليمات العسكرية وإتلاف وثائق” دون الكشف عن ملابسات هذه التهمة وكل تفاصيلها.
ويعد هذا الحكم غير قابل للاستئناف، غير أنه قابل للطعن في غضون ثمانية أيام. وقد جرى النطق به في جلسة مغلقة مُنعت وسائل الإعلام من حضورها وكذلك أسرة الجنرال.
الجنرال حسان الذي عمل في منصبه 20 سنة، كان اليد اليمنى للمخابرات الجزائرية خلال العشرية السوداء التي خلفت عشرات آلاف القتلى بسبب النزاع بين المؤسسة العسكرية وتنظيمات إسلامية، إلا أنه أحيل بشكل مفاجئ على التقاعد نهاية عام 2013، ثم اعتقل في صيف 2014، وأطلق سراحه، قبل أن يتم اعتقاله في 27 أغسطس/أوت الماضي.
محاكمة الجنرال حسان، تأتي بعد أسابيع قليلة على إقالة الجنرال توفيق، مدير الاستخبارات الجزائرية لما يصل إلى 25 سنة، ممّا جعل العديد من المتتبعين يفسرون المحاكمة بالفصل الجديد في المواجهة ما بين الرئاسة الجزائرية والاستخبارات، لا سيما وأن الجنرال حسان، كان مقرّبًا للجنرال توفيق الذي أقيل دون تقديم أيّ تبريرات حول القرار، إذ تقوم الجزائر منذ 2013 بتغييرات كبيرة على رأس مؤسستها الأمنية.
وقد نشر محاميا الجنرال حسان، خالد خالد بورايو وأحمد توفالي طيب، رسالة مطولة حول محاكمة موكلهما تحمل عنوان “بطل في مكافحة الإرهاب مهدد بالإدانة”، نشرتها جريدة الخبر، قالا فيها إنه “واحد من بين الذين أنقذوا البلاد من ويلات الإرهاب وجنب الشعب إبادة مخططا لها، أنه ضحية ثانوية في حرب عصب، تتجاوز مستويات عالية في الفضاء السياسي”.
يذكر أن الجزائر نفذت خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة تغيرات كبيرة طالت شخصيات رئيسية في الدولة بحجة “التغيير” ولكن هناك تقارير تحدثت عن أن تلك الشخصيات هدده عرش بوتفليقة الذي بات رئيسا شكليا فقط وما يدر أمور الدولة الجزائرية شقيقه المتحكم في كل مرابط الدولة.
