أصدرت منظمة العفو الدولية نداء من أجل التحرك العاجل لوقف تعرض المدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري محمد الركن للتعذيب في سجن الرزين الذي بات يوصف محليا وإقليميا على أنه “جوانتانامو الإمارات” نظرا لوحشية التعذيب الممارسة فيه وسوء سمعته.
وقالت المنظمة الحقوقية في ندائها، أن سلطات السجن قامت عمدا بتشغيل ضوضاء عالية جدا تصل إلى حد التعذيب. وأشار ناشطون أن الضوضاء تعتبر أيضا إحدى ملوثات البيئة الي يعاقب قانون حماية البيئة الإماراتي عليها.
وتحت عنوان، “تحرك عاجل” أوضحت المنظمة، أن “سجين الرأي الدكتور محمد الركن، في (11|11) استيقظ على موسيقى حماسية عبر مكبرات الصوت في سجن الرزين في أبو ظبي”.
وتابعت، أن الركن دق أجراس الطوارئ في زنزانته ولكن لم يجب أحد له، فأغمي عليه. وجاء حراس الأمن للتحقق من كاميرات المراقبة المجهزة في الزنازين عندما رأوه على الأرض، مؤكدة أنه كان غائبا عن الوعي، فتم نقله إلى عيادة السجن على كرسي متحرك. وقالت المنظمة أن الفحوصات بينت أن الدكتور محمد الركن لديه ارتفاع في ضغط الدم قبل أن تعيده سلطات السجن إلى زنزانته..
وفي الصباح، تقول المنظمة الدولية، بدأت سلطات السجن بتشغيل الموسيقى الصاخبة مرة أخرى، ما تسبب للدكتور الركن لآلام في أذنه فتم نقله إلى عيادة السجن، التي أكدت أن سبب هذه الآلام هو الأصوات الصاخبة التي تبثها سلطات السجن.
وأوضح “نداء التحرك العاجل” أن الدكتور محمد الركن، يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم”، الصادر في 2 يوليو 2013 في أبوظبي، ووصفت الحكم بأنها “محاكمة جائرة وذات دوافع سياسية”.
وأكد البيان، العديد من الذين حوكموا مع الركن أفادوا وقدموا أدلة على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولكن لم يتم التحقيق في أي من هذه البلاغات، ولم تستجب السلطات لطلب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ..
وناشدت المنظمة الدولية، من أحرار الوطن والخليج والعالم العربي ودول العالم، الكتابة فورا باللغة الإنجليزية أو العربية أو بأي لغة، لـ “حث السلطات الإماراتية لتقديم ضمانات لحماية المعتقلين في سجن رزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الضوضاء العالية جدا، وحقهم بتوكيل محامين بإرادتهم الحرة، وتقديم الرعاية الطبية التي قد يحتاجها.
كما تشمل المناشدة، حث السلطات على قبول طلب المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز بالسماح له بزيارة دولة الإمارات والتحقيق في اتهامات التعذيب التي يمارسها جهاز أمن الدولة، وتضمنت المناشدة الأخيرة، دعوت السلطات في الإمارات إلى الإفراج عن محمد الركن وجميع سجناء الرأي الآخرين فورا ودون شروط، المسجونين فقط لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ووجهت المنظمة للجمهور إرسال كتاباته إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، و الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، و الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية.
ونشرت المنظمة عناوين المسؤولين الثلاثة لإرسال الرسائل لها:
أولا: الشيخ محمد بن راشد
Vice President and Prime Minister HH Sheikh Mohammed Bin Rashid alMaktoum Prime Minister’s Office PO Box: 212000 Dubai, United Arab Emirates Fax: +971 4 330 4044 Email: [email protected] Twitter: @HHShkMohd
ثانيا: الشيخ محمد بن زايد
Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan Crown Prince Court King Abdulaziz Al Saud Street PO Box: 124 Abu Dhabi, United arab Emirates Fax: +971 2 668 6622 Twitter: @MBZNews
ثالثا: الشيخ سيف بن زايد
Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan Ministry of the Interior Zayer Sport City, Arab Gulf Street, Near to Sheikh Zayed Mosque PO Box: 398 Abu Dhabi, United Arab Emirates Fax: +971 2 402 2762 / +971 2 441 5780 Twitter: @SaifBZayed Email: (via website): https://www.moi.gov.ae/en/contactu s/contactusform.aspx
واستطردت المنظمة قائلة، و في مارس 2013، أوصى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على دولة الإمارات وعلى “وجه السرعة وبنزاهة التحقيق في جميع إفادات التعذيب، والمسؤولين عن إصدار الأوامر، أو من سكت عن التعذيب أو سوء المعاملة”. وأوصوا أيضا أن دولة الإمارات عليها “توجيه دعوة مفتوحة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البلاد”.
وكان وفد دولة الإمارات إلى مجلس حقوق الإنسان بداية الشهر الجاري قد زعم أنه يقبل بتوصية التحقيق في بلاغات التعذيب وفي استقبال المقرر الأممي الخاص بالتعذيب وهو لا يعدو كونه مزاعم لذر الرماد في العيون وتضليل “العدالة الحقوقية الدلية” كما يرى مدافعون إماراتيون عن حقوق الإنسان.
