قدّمت النيابة العامة في إسرائيل مذكرة اتهام، أمس الأربعاء، أمام المحكمة القطرية بمدينة القدس المحتلة، بحق موظفين كبيرين عملا بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة، إبان محاولة اقتحامها من قبل متظاهرين مصريين، في أيلول/ سبتمبر 2011، بتهمة اختلاس أموال من خزانة السفارة، لدى تحريرهم وآخرين من حصار المتظاهرين، بواسطة قوات خاصة مصرية
ووجّهت النيابة إلى كل من “أفشالوم أشوري”، مسئول الشؤون الاقتصادية بالسفارة، و”يهوشواع جباي” مسئول المحاسبات المالية اتهامات، بالاختلاس بشأن واقعة السفارة المصرية، فضلاً عن تلقي رشاوى مالية من جهات عديدة تتعامل مع وزارة الخارجية الإسرائيلية
وتتضمن المذكرة اتهام “جباي وأشوري” بسرقة 70 ألف دولار من خزانة السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إبان الاضطرابات التي تخللتها محاصرة السفارة الإسرائيلية قبل أربع سنوات، حيث جاء فيها أنه “خلال إخلاء العاملين بالسفارة الإسرائيلية بواسطة قوات مصرية خاصة، وإدخالهم إلى ناقلة جند تابعة للجيش، كان بحوزة عناصر الحماية التابعين للسفارة 100 ألف دولار في حقيبة مغلقة، تم تسليمها بعد ذلك لوزارة الخارجية بمدينة القدس، عبر المتهمين، لكن تبين بعد ذلك وجود عمليات تلاعب وأن المبلغ الذي كان في عهدتهما لم يورّد”
وكان متظاهرون مصريون قد حاصروا مبنى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في التاسع من أيلول/ سبتمبر 2011، إبان ما عرفت بتظاهرات (تصحيح المسار)، فيما حاول عدد منهم اقتحام السفارة التي تقع في الطوابق العليا لإحدى البنايات القريبة من جامعة القاهرة، بعد كسر الجدار الأمني، ونجح أحد المتظاهرين في إزالة العلم الإسرائيلي بعد أن تسلق البناية بشكل لفت الانتباه، بينما تم إلقاء العديد من الوثائق التي تخص السفارة من النوافذ، وأصبحت في متناول المتظاهرين
وتحصن العاملون بالسفارة في غرفة طوارئ مؤمنة جيدا، يصعب اقتحامها أو اكتشاف موقعها، بينما نجحت قوة مصرية خاصة في تخليصهم وإجلائهم من الموقع، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية وقتها إلى أن دبلوماسيين إسرائيليين من بينهم (جباي وأشوري) نجوا من الحادث المأساوي
وشهد شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية، بعد أربع سنوات من إغلاقها، منذ تلك الواقعة، وهي خطوة رحبت بها تل أبيب، وقالت إنها تعزز التعاون بين البلدين وتدفع باتجاه تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة
