وطن – تواصل سلطات كل من سجني الرزين والوثبة في أبو ظبي معاملة السجناء السياسيين معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بالرغم من النداءات التي وجهتها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوضع حد لهذه الأعمال الوحشية.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن سلطات سجن الرزين كانت قد وضعت في بداية هذا الشهر، مكبرات صوت في كل مجمع، بأمر من جهاز أمن الدولة، وذلك لتشغيل موسيقى دعائية صاخبة جداً الهدف منها مدح حاكم أبو ظبي. ولقد وصف العديد من السجناء هذه الموسيقى على أنها عالية جداً ومزعجة ومؤذية. ولقد تم تشغيلها ليس فقط أثناء النهار بل وكذلك في الليل من الساعة 1 إلى الساعة 2, أي الساعات العادية لنوم السجناء. وفي الحقيقة فإن الغرض من هذه الموسيقى هو إثارة حفيظة السجناء.
وبسب صوت الموسيقى، أفاق محمد الركن من نومه وأصيب بحالة هلع ومن ثم أغمي عليه. وبالرغم من أنه رن جرس الطوارئ، لم يستجب الحراس على الفور، علما أن كل الزنزانات مجهزة بآلات كاميرا. وفي النهاية، تم اصطحابه إلى عيادة السجن حيث تم تشخيص حالة ارتفاع في ضغط دمه. وفي الصباح، تم تشغيل الموسيقى مرة أخرى بغض النظر عن حالة السجناء المرضى أو المتقدمين في السن، واشتكى الدكتور الركن من ألم مبرح في الأذن واكتشف الطبيب في نهاية المطاف أنه يعاني من التهاب في الأذن بسبب الموسيقى التي لا تطاق.
والجدير بالذكر أن محمد الركن هو ناشط بارز ومحامي سابق كان قد مثل مجموعة من المصلحين والمعارضين الذين حوكموا ظلما في قضية الإمارات 94. ولقد تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في سجن الرزين بسبب دفاعه عنهم. علاوة على ذلك، فلقد تم وضعه في الحبس الانفرادي الذي يعتبر ضربا من ضروب التعذيب النفسي والإهانة.
وأما في سجن الوثبة، فإن السجناء السياسيين بمختلف جنسياتهم يتقاسمون نفس المجمع (مجمع رقم 9) وذلك بغية تسليط تدابير أكثر تمييزاً ضدهم. كما أنهم محرومون من أبسط حقوقهم إذ قلصت سلطات السجن من عدد الزيارات لتصبح مرة في الأسبوع بعد أن كانت مرتين إضافة إلى مدة الزيارة التي صارت 15 دقيقة عوضاً عن 30 دقيقة. كما تم تقليل عدد المكالمات الهاتفية لتصبح 3 مكالمات فقط. ولقد قال بعض السجناء أنه تم منعهم من هذه المكالمات لمدة تزيد عن 10 أيام. ولقد أدت هذه المضايقات إلى قرار جماعي بمقاطعة طعام السجن وشرائه فقط من المقصف.
وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء هذا التصعيد من طرف سلطات السجنين كما يحث السلطات الإماراتية على:
1. احترام التزاماتها الدولية واتفاقيات مناهضة التعذيب ووضع حد للتعذيب النفسي والجسدي الممنهج داخل السجون الإماراتية
2. الإطلاق الفوري واللامشروط لسراح سجناء الرأي.
3. احترام المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
4. ضمان الحقوق الأساسية للسجناء وعدم معاقبة كل من يطالب بإصلاحات اجتماعية أو سياسية للانتقام منه.
ويحث المركز المقرر الخاص المعني بالتعذيب للتدخل وأخذ حالات التعذيب الجسدي والنفسي في الإمارات بعين الاعتبار.
