أكد مصدر مطلع في أبوظبي، أن الإمارات تبذل جهودا حثيثة وتمارس ضغوطا على إندونيسيا من أجل دفعها لتسليم أحد المعارضين الإماراتيين المعتقلين سرا في جاكرتا.
وفي حال تسليم المعارض الإماراتي فإنه سيواجه حكما بالسجن 15 عاما في قضية رأي سابقة بتهمة الانتماء لجمعية «الإصلاح»، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات.
جدير بالذكر، إنه منذ اعتقال المعارض الإماراتي «عبد الرحمن خليفة السويدي» في إندونيسيا في 21 أكتوبر الماضي، وتسعى أبوظبي حثيثا لاسترداده واعتقاله، لكن ما يعرقل الأمر هو تخوفها وجاكرتا من تسرب تفاصيل القضية إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى أن إندونيسيا تخشى من الملاحقات القانونية والقضائية الداخلية، في حال سلمت «السويدي» للإمارات المعروفة بارتكابها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، فإن جهاز الأمن الإماراتي «قلق جداً» بسبب أن «السويدي» اعتقل في 21 من أكتوبر الماضي، بينما كانت آخر تغريدة له على «تويتر» في 29 من الشهر ذاته، وهو ما دفع الإمارات إلى التحقق من كونه الشخص المطلوب عبر إرسال بصماته إلى جاكرتا، حيث تم التحقق منها هناك وتأكيد شخصيته، بحسب مصدر مطلع في أبوظبي.
وأكد المصدر أن الإمارات تمارس ضغوطا كبيرة حاليا على إندونيسيا من خلال سفارتها هناك من أجل تسليمها «السويدي» لاعتقاله فور وصوله مطار أبوظبي، حيث أنه من بين المحكومين غيابيا بالسجن 15 عاما في الإمارات في قضية «الإمارات 94» الشهيرة.
وتشير المعلومات إلى أن شرطة إندونيسيا قامت بتوقيف «السويدي» بسبب «إقامته غير الشرعية»،
لكن السلطات تخشى في حال تسليمه إلى أبوظبي من المساءلة الداخلية أمام القضاء وأمام مجلس الشورى هناك، خاصة وأن الشرطة أحالت أوراق «السويدي» إلى المحكمة التي يمكن أن تصدر قرارا بترحيله ويمكن ألا تصدر، فضلا عن أنه حتى لو صدر قرار بترحيله فليس معناه أن يتم تسليمه لدولة الإمارات التي تريد أن تعاقبه بالسجن 15 عاما بتهم سياسية.
وأضاف المصدر الإماراتي أن أبوظبي تريد أن تتسلم «السويدي»، سواء قبل محاكمته أو بعد محاكمته، وأنها كلفت سفارتها هناك بتولي الأمر والضغط على إندونيسيا لتسليم «السويدي» حتى في حال أصرت الشرطة الإندونيسية على إحالته إلى المحكمة فإنها تريد أن تضمن تسلم الرجل بعد انتهاء إجراء محاكمته.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أحكاما بالجملة في يوليو 2013 طالت عشرات من المواطنين، ومن بينهم الشيخ «سلطان بن كايد القاسمي»، وهو أحد أبناء عمومة حاكم إمارة الشارقة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دولة الإمارات، وذلك بعد اتهامهم باعتناق أفكار جماعة الإخوان المسلمين والانتماء لجمعية الإصلاح الخيرية المرخصة والتي تعمل في الإمارات منذ عهد المؤسس الشيخ «زايد بن سلطان آل نهيان».
كما قضت المحكمة حينها بالسجن لمدة 15 سنة بالتهم ذاتها ضد 8 أشخاص، إضافة إلى السجن 10 سنوات ضد 56 شخصاً، والسجن 7 سنوات ضد 25 آخرين، فيما أمرت بمصادرة أموال بالملايين وعقارات ضخمة وأغلقت مواقع إلكترونية وحسابات على الإنترنت.
