الوزير الجار والصهر المدير العام والسفير الابن وناشط الحملة الانتخابية حقبة تعيينات حكومة عبدالله النسور

كتب محرر الشؤون الأردنية- “خاص وطن”- في الوقت الذي يتطلع فيه الأردنيون إلى الإصلاح السياسي الاقتصادي الاجتماعي وصولاً لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع, في أعقاب إقرار مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف العليا ووضع الأسس التي تحقق الكفاءة بين المتقدمين بالرغم من وجود ثغرات وعيوب تسمح لضعاف النفوس بالتجاوز والتحيز لشخص دون آخر لا يزال الأردنيين يتلقون صفعات خيبات التعيينات واحدة تلو الأخرى ، متهمة رئيس الوزراء بالضغط على اللجان لتمرير أسماء جاهزة بغض النظر عن الكفاءة والأحقية فيها بحقبة عنوانها ” الوزير الجار ، الصهر المدير العام ، السفير الابن ، ناشط الحملة انتخابات الأمس مديراً عام والمعرف “.

حكاية املاءات تعيينات عبد الله النسور…

فتح قرار رئيس مجلس الوزراء الأردني عبدالله النسور تسمية بشار صابر سند ناصر مديراً عاماً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات شهية مهتمون في الشارع الأردني تتبع ورصد قرارات مجلس الوزراء خاصة في آليات تعيين موظفي الدولة العليا ، عقب الكشف ان الأخير كان عضواً ناشطاً في الحملة الانتخابية لخارطة المجلس السادس عشر التي أفرزت الرئيس النسور عضواً في البرلمان الأردني.

مدير الضريبة الجديد “ناصر” الذي غادر دائرة الضريبة قبل بضع سنوات بقرار إحالة على التقاعد، سطع نجمه عقب نشاطه في الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء النسور ابان ترشحه للانتخابات النيابية للمجلس السادس عشر ” المنحل ” الذي اطاح به الشارع الأردني قبل اتمام مدته القانونية ، القادم من رئاسة مجلس شركته الاستشارية الضريبية برقمها 35845 / 2014 بتمثيل الشركات والأشخاص، وإعداد الاتفاقيات والعقود، وخدمات محاسبية وضريبية إلى جانب تدقيق حسابات، والخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية والضريبية، ودورات ضريبية من دون إصدار شهادة وفقاً لسجلات دائرة مراقبة الشركات وهي الخبرة التي اكتسبها من خلال وظيفته سابقاً تتكفل بإعداد التقارير التي تمنح المتعاونين الإفلات من قبضة الملاحقة الضريبية في البلاد.

شكل عودته مجدداً إلى جانب تسمية وضاح الحمود مديرا عاما لدائرة الجمارك خلفاً للعساف الذي اطاحت به موقعة انفجار حاويات الألعاب النارية في ساحة جمارك العامة بالعاصمة عمان صدمة للشارع الأردني، وتساؤلات المراقبين والجمهور على حد سواء.

وأثارت وجبات الإحالات على التقاعد الأخيرة، والتعيينات الجديدة، بين عدد من موظفي الفئات العليا في الجهاز الحكومي والقطاع العام الأردني جدلا ولغطا واسعا، تخللها توجيه أصابع الاتهام للحكومة بعدم الشفافية والمحاباة وخضوعها للمزاج العام ، خاصة أن بعض التعيينات جاء دون الاعتماد على آلية اللجنة العليا في اختيار أصحاب هذه المناصب.

رغم ان نوابا ومهمتين انتقدوا تعيين بعض المسؤولين في وظائف عليا دون الرجوع إلى آلية اللجنة العليا، اقر مسؤولا حكوميا بعدم وجد في نظام اللجنة العليا لانتقاء موظفي الفئات العليا وأن هناك نص يبين وجود استثناءات في التعيينات دون اللجوء للجنة، بذريعة حساسية بعض المناصب الحكومية وعدم تحملها تأخيراً في قرار التكليف والتعيين.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في 15 الشهر الحالي، برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور تعيين محمد العلاف، رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، والدكتور وضاح الحمود، مديرا عاما لدائرة الجمارك، والدكتور بشار صابر رشيد ناصر، مديرا عاما لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، واياد القضاة عضوا في هيئة مكافحة الفساد، وطال بعض هذه القرارات انتقادات لعدم اعتماد آلية تنسيب اللجنة الحكومية العليا بملء هذه الوظائف.

ارغم رئيس الوزراء عبد الله النسور ان يخرج عن صمته في هذه القضية خاصة بعد ان واجه غضب برلماني في جلسة صباح أمس الأحد بطرح جملة من التساؤلات حول بعض التعيينات العليا ، زعم فيها ان تعيين مدير الجمارك وضاح الحمود لا يرتبط بحسابات القرابة والعلاقة، وان الحكومة اضطرت إلى التعيين نظرا لحاجتها لتسيير أعمالها.

كما دافع النسور عن قرار مجلس الوزراء بنقل رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إلى ديوان المظالم قبل أسابيع ، رافقه قرار تعيين محمد العلاف رئيسا لهيئة مكافحة الفساد خلفاً للأول.

النسور الذل لم يجف رذاذه عن ميكرفونات الإعلام وشاشات ” النزاهة” زاعماً ان لا فساد في فريقه الوزاري وانه يواجه تراكمات حكومية سابقة ، التزم الصمت حيال قرار مجلس الوزراء بتسمية نجله البكر ” زهير ” سفيراً فوق العادة ومفوضا للأردن لدى سلطنة عمان وشحت بإرادة ملكية مطلع العام الحالي.

ووصل التندر النيابي على حكومة الولاية العامة ومزاعم الشفافية ان تعيينات النسور عبدالله وصلت للجيران في إشارة لتكليف وزير الأوقاف الذي دخل الحكومة في تعديل حكومي هايل عبدالحفيظ داود، جار لرئيس الوزراء عبدالله النسور في اتهام مبطن تكليف معارفه بحقائب وزارية.

وكان برلماني ارسل بقصاصة رسالة لزميله تحت القبة يبلغه فيها بأن وزير الأوقاف الجديد “داود” ، جار لرئيس الوزراء عبدالله النسور “السور بالسور”.

ولعل قرار النسور تعيين ” صهره ” مديراً عاماً لمؤسسة الاقراض الزراعي بعد ان فرض املاءاته بإصدار الأمر للجنة الوزارية ولمجلس الوزراء بتعيينه ، ما ارغم لجنة اطلقت على نفسها مسمى “لجنة المرشحين المتضررين من تعيينات الوظائف العليا ” إصدار بيان شديد اللهجة كشفت فيه خبايا التعيينات الأخيرة متهمة النسور بالضغط على اللجان لتمرير أسماء جاهزة بغض النظر عن الكفاءة والأحقية في التعيين ، وسط مطالبات بفتح ملف التعيينات وتحويل المتورطين إلى مكافحة الفساد.

وكان مجلس الوزراء أقر نهاية 2012 آلية ناظمة لعملية الاختيار والتعيين والترفيع إلى الوظائف القيادية العليا، لتشكل مرجعية تحكم عملية التعيين في المناصب العليا.