كتب : محرر الشؤون الأردنية – خاص ( وطن )
على وقع رفض الشارع الأردني لجان التربية المشاركة في البرنامج الإحصائي السكاني للعام الحالي المرتقب ، احتجاجاً لورود كلمة “إسرائيل” في كراس التعداد السكاني وجهاز التاب الخاصين بدورة التدريب على برنامج الإحصاء السكاني ، كشفت مصادر موثقة لصحيفة ” وطن ” ان اجتماعاً حكومياً رفيقاً سيعقد مساء الأحد يترأسه وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني للتباحث في الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني العام، والجدل الذي أثاره ورود “كلمة اسرائيل” في استبانة التعداد.
ويأتي الاجتماع الحكومي عشية بدء دائرة الإحصاءات العامة الاثنين بعد المقبل التعداد السكاني في المملكة ، لتوضيح والتباحث في الاستعدادات لتنفيذ الاستطلاع الذي قوبل خلال الأيام القليلة الماضية بدعوات لمقاطعته، اثر وورود كلمة إسرائيل في خانة ولادة الأم.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة وعلى لسان الناطق الإعلامي باسم التعداد مخلد العمري أعلن أمس السبت ، إن اللجنة المشرفة قامت بشطب كلمة إسرائيل من ثلاثة مواضع وردت في كشوفات التعداد من أصل أربعة ، واستبدال تكرارها بـ “عرب 48″، عقب جملة الانتقادات الواسعة التي واجهتها الدائرة من قبل فعاليات شعبية ونقابية حزبية.
ورصد قيام مواطنين بإلصاق ملصقات أمام منازلهم كتب عليها “نعتذر عن استقبال موظفي الإحصاء ولن نتعامل معهم قبل أن يتم حذف كلمة إسرائيل”، عزيزي موظف الإحصاءات العامة نرحب بك كأردني لكننا نعتذر عن استقبالك ما دمت تحمل كراسة عليها اسم إسرائيل، أنا أقاطع إسرائيل”.
كما وانتشرت عبارات على مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقاطعة أصحابها لعملية التعداد العام للسكان، المزمع إجراؤه في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي لحين حذف كلمة إسرائيل من نماذج الإحصاء واستبدالها بكلمة فلسطين.
وأصدرت النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان بياناً أمس السبت طالبت بإزالة كلمة إسرائيل من كراسة التعداد السكاني ، مهددة بعدم مشاركتها في التعداد ، الى جانب دعوة منتسبيها عدم الانخراط بالمشاركة ما لم يتم التصويب.
فيما سبق لنقابة المعلمين ان احتجت في بيان رسمي نهاية الأسبوع الماضي على الأمر نفسه ، رافقها تنظيم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة عملية الإحصاء، رفضاً لعملية التطبيع والاعتراف الإجباري الذي يمارس عليهم من خلال ذكر إسرائيل في نماذج الإحصاء.
وهدد معلمون في مختلف محافظات المملكة وقف مشاركتهم في العملية ، مؤكدين رفضهم تضمين الكيان الصهيوني المحتل ” إسرائيل ” للمدن المحتلة عام 1948 ، إلى جانب مدن الضفة الغربية 1967 بديلاً عن دولة فلسطين ، معتبرين مشاركتهم بمثابة تعزيز التطبيع مع العدو الصهيوني المحتل الذي فرضته اتفاقية ودي عربة وتسعى بعض القوى السياسة على تعزيزه في الشارع الأردني.
وتضمنت الكراسة التي تم إعدادها للتعداد السكاني لعام 2015 الذي تشرف عليه دائرة الإحصاءات العامة الطلب من الباحث في حال ثبوت إقامة الأم وقت ولادة الفرد في أحد التجمعات السكانية في فلسطين الضفة الغربية مثل ” بيت لحم، الخليل، نابلس، رام الله ، … ” يتوجب في مثل هذه الحالة تثبيت اسم الدولة” الضفة الغربية” .
فيما راحت المادة الثانية من الكراسة الطلب من الباحث في حال ثبوت إقامة الأم وقت ولادة الفرد في مناطق فلسطين / 1948 مثل ” تل أبيب ، الناصرة، اللد ، يافا، حيفا ، … ” الاختيار في مثل هذه الحالة اسم الدولة 48 إسرائيل.
ولوح المعلمون المتدربون بالتوقف عن العمل في برنامج الإحصاء السكاني في حال لم يتم شطب الكلمة من الكراس ، عقب توقيع مذكرة جماعية لعدد من المشاركين في محافظات المملكة تطالب لمدير إدارة دائرة الإحصاء العامة ، مطالبين بشطب الكلمة من الكراسة الرسمية وجهاز التاب.
ويعتبر التعداد المرتقب ” العشري ” السادس منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذ وإجراءه كل (10) سنوات وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 و القوانين الدولية المعنية في هذا الجانب وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن في عام 2004.
وتقول الحكومة الأردنية ان الهدف من التعداد البشري توفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ودقيقة بذريعة اتخاذ القرارات الحكومية السليمة للتجمعات والتقسيمات الإدارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.
