” الاناضول- وطن” أعلن عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) زياد الظاظا، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع أراضٍ حكومية، على موظفي حكومة غزة السابقة، مقابل “مستحقاتهم المالية” المتأخرة منذ أكثر من عام.
وقال الظاظا الذي شغل منصب وزير المالية سابقًا في ندوة علمية ألقى كلمة فيها ،:” قريباً، سنشهد عملية توزيع لأراضٍ حكومية، إضافة إلى تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء ضمن خطة لحل أزمة رواتبهم”.
وأضاف الظاظا، أن حركته لا تزال ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم موظفي غزة (موظفي حكومتها السابقة)، والبحث عن حلول تحفظ “كرامتهم”.
وأوضح أنه سيتم توزيع مستحقات الموظفين بغزة عبر توزيع 1200 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، من أراضي شمال وجنوب قطاع غزة.
ولم يكشف القيادي في حماس، عن آلية التوزيع وقيمة مستحقات الموظفين، كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات سابقة لنائب نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة (تديرها حماس)، إيهاب النحال، فإن إجمالي مستحقات الموظفين على حكومة غزة السابقة، تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، موزعة على 40 ألف موظف مدني وعسكري.
وحتى اللحظة، لم تصدر تعقيبات عن حكومة التوافق، بخصوص إعلان حماس توزيع أراضٍ على الموظفين.
غير أن “أمين مقبول” أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، رفض، قرار حماس ، بحل أزمة الموظفين في قطاع غزة، عبر توزيع أراضٍ بدلاً من الرواتب المستحقة لهم.
وأضاف مقبول، إنه “ليس من حق حماس توزيع الأراضي على أي كان، لأنها أراضي دولة، تخضع ملكيتها لدولة فلسطين، وليس لحماس″.
وقال مقبول إن هذا المقترح، يصعّب المصالحة الفلسطينية، مشيراً أن هذا القرار أحادي الجانب، ولا يخدم مصلحة الفلسطينيين ككل، ووصفه بـ ” اختلاس أراضي الدولة الفلسطينية”.
وأكد أن ردة فعل منظمة التحرير أو حكومة التوافق، تتمثل أولاً باللجوء إلى القضاء، “لأن ما تقوم به حماس غير قانوني”.
وتصرف وزارة المالية في غزة التي تديرها حركة حماس، على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي حكومتها السابقة، دون أن تفصح عن مصادر التمويل.
ولم يتلقّ موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت قبل عام، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي، حصل عليها الموظفون المدنيون فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وتقول حركة حماس، إن اتفاق المصالحة الذي وقعته مع حركة فتح، في إبريل/نيسان 2014، ينص على دمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ودفع رواتبهم، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وقالت حكومة التوافق في اجتماعها الأسبوعي الأخير، الثلاثاء الماضي، بأن جميع الموظفين في غزة لديهم “أمان وظيفي”، وسيتم حل جميع مشاكلهم خلال فترة قصيرة.
