رصدت مؤسسة حقوقية دولية احتجاز ما يزيد عن 2300 طفل (دون سن الـ18) لدى السلطات المصرية منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي، حيث لا يزال 600 منهم قيد الاحتجاز، على خلفية تهم أو أحكام في قضايا يعتبرها حقوقيون “سياسية”، وتراها الحكومة المصرية “جنائية”.
وقالت مؤسسة “إنسانية”، المعنية بالشأن الحقوقي (غير حكومية ومقرها إسطنبول)، في بيان أصدرته تزامنا مع اليوم العالمي للطفل 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن “ذكرى اليوم العالمي للطفل تأتي هذا العام في ظل وجود انتهاكات جسيمة تمارسها السلطات المصرية بحق الأطفال منذ أحداث 3 تموز/ يوليو 2013 والذين تعتبرهم السلطات الحالية معارضين لها”.
وتشير الأعداد الأولية إلى أن عدد المحتجزين من الأطفال القصر (دون سن الـ18) في مصر يزيد عن 2300 طفل لا يزال 600 منهم على الأقل قيد الاحتجاز، وتعرض 950 طفلا للتعذيب والمعاملة القاسية أثناء فترة اعتقالهم”، وفقا للبيان.
وبحسب ناشطين فقد تعرض 80 طفلا على الأقل لعنف جنسي بمراكز الاحتجاز، كما يقدر عدد الأطفال الذين قتلوا منذ أحداث 3 تموز/ يوليو 2013 بالعشرات، بحسب المؤسسة الحقوقية.
وذكرت المؤسسة أنه “صدرت أحكاما كبيرة بحق الأطفال وصلت إلى الحكم بإعدام عدد منهم قبل أن يخفف الحكم ويصبح 10 سنوات، كما وصلت مدة الحبس التي حكم على عدد منهم بها إلى ما بين (20 إلى 15 عام)، ويواجه هؤلاء الأطفال تهما بالقتل وتتم محاكمتهم أمام محاكم جنايات”.
وطالبت مؤسسة إنسانية بالإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، وعدم محاكمتهم أمام محاكم جنايات عادية، وإنما دوائر خاصة بمحاكمة الطفل، كما طالبت بإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحقهم.
ورغم أن تقارير حقوقية محلية ودولية تتحدث عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، إلا أن وزارة الداخلية نفت مرارا وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.
وتحتفل دول العالم في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل، كيوم لـ “لتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم”.
