رأى سامي النصف، وزير إعلام ومواصلات كويتي سابق، أن حادث الطائرة الروسية في سيناء هو الأسهل في التحقيق وفي سرعة إصدار التقرير الأولى، حيث وجد مع لحظة وقوع الحادث الصندوق الأسود وأجزاء الطائرة وأجساد الضحايا، مؤكدًا أنه لم يكن من المهنية على الإطلاق طلب سلطات الطيران المصرية انتظار صدور التقرير النهائي الذي قد ينتهى منه خلال سنوات.
وقال “النصف” في مقالة نشرت في صحيفة “الأنباء الكويتية”، إنه كان من الأفضل في ظل توافر الحقائق إصدار «تقرير أولى متفق عليه» يقر بوجود قنبلة بالطائرة، فإنكار ذلك الأمر يعنى إما لوم الشركة الصانعة عبر ادعاء تفكك جسد الطائرة بالجو دون دليل، أو لوم شركة الطيران ودون دليل كذلك عبر ادعاء وجود أخطاء بالصيانة أو خطأ الطيار، أو الخيار الثالث وهو الحلم بأن تسجل الحادثة “ضد مجهول”، وهذا مستحيل.
وأكد وزير الإعلام الكويتي السابق، أن النقطة المهمة التي كان على السلطات المصرية أن تركز عليها بدلا من الإنكار المتواصل الذي أضر بمصداقيتها أو مهنيتها، وشكك في رغبتها في الإصلاح هو البحث عن مكان زرع القنبلة، لا إنكار وجودها، ومن ثم جعل مطار شرم الشيخ “احد” الأماكن المحتملة وليس الوحيد، فحجم القنبلة الذي أقرت به الجهة الفاعلة (داعش) لا يؤهل لإسقاط الطائرة إذا ما زرع في العفش أو حتى في خلف كابينة الركاب، كما ادعى بعض خبراء الطيران الدوليين.
ووضع “النصف “، عدة احتمالات لمكان زرع القنبلة، قائلًا: الاحتمال المنطقي أن القنبلة زرعت بشكل فني ومختص ودقيق قرب الذيل، وهو لأمر صعب إذا لم نقل مستحيل أن يتم خلال دقائق الترانزيت القليلة في مطار شرم الشيخ في عز النهار وبوجود رجال الأمن وعمال العفش والمهندسين والفنيين.. الخ، والأسهل من ذلك أن يتم زرعها خلال مبيت الطائرة دون حراسة في مطار آخر أو خلال فترة الصيانة المطولة أن تمت قبيل رحلتها لشرم!.
واختتم الوزير قائلاً ” ادعت “داعش” كاذبة أن الطائرة أسقطت بصاروخ، لذا فمن يقل إنها لم تكذب ثانية عندما ادعت أنها زرعت القنبلة في مطار شرم كي تغطي على زرعها في مكان آخر ولضرب الاقتصاد المصري، فلماذا تكشف عن مكان وتفاصيل القنبلة وهى القادرة على تكرار التجربة؟ ولماذا قامت الدول ذات الأجهزة الاستخبارية والتنصتية بإرسال طائراتها لملئها بالركاب من مطار شرم لو كانت تعتقد حقًا باختراقه من قبل داعش؟ ولم ترسل ركابها برًا للقاهرة أو حتى تطلب من مصر استبدال كامل الطاقم الأمني والفني لمطار شرم ولها الحق في ذلك؟!.
