اصدر ما يسمى منسق عمليات حكومة الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية بولي مردخاي، بتجميد 1200 تصريح عمل كان جهاز الأمن الإسرائيلي قد منحهم لفلسطينيين من الضفة الغربية، تحديدا من منطقة الخليل، بهدف العمل في إسرائيل.
وزعمت التقارير الإسرائيلية أن هذا القرار جاء بعدما اتضح لأجهزة الأمن الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن الفلسطيني في تل أبيب الخميس, كان يحمل تصريحا للعمل في إسرائيل. وفق الرواية الإسرائيلية.
وأوضح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن القرار لا يعني توقف منح تصاريح عمل لفلسطينيين من الضفة، إنما هي خطوة عقابية في أعقاب عملية الطعن والتحقق من أن منفذ العملية كان يحمل تصريح عمل حديث الزمن.
وأشار المسؤولون إلى أن منفذي عمليات الطعن بحق الإسرائيليين كانوا، حتى اليوم، مقيمين غير قانونيين، أي لا يحملون تصريحا للعمل، وكان الأمر مفاجئا أن يكون منفذ العملية الأخيرة حامل تصريح عمل، علما أن جهاز الأمن هو من يمنح هذه التصاريح، بعد التأكد من أن السجل الأمني لمقدم طلب العمل “أبيض”، وأن يسعى إلى كسب الرزق.
ويؤكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن قاعدة العمل حتى الساعة ستبقى مواصلة منح تصاريح العمل للفلسطينيين، وعدم المساس بالاقتصاد الفلسطيني. مع العلم أن وزير الجيش الإسرائيلي، موشيه يعلون، وقائد ما تسمى هيئة الأركان جادي أيزينكوت، يوليان أهمية كبرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويرفضان إلحاق الضرر بمصادر رزق الفلسطينيين. حسب زعم الصحافة الاسرائيلية.
