مجلس الوزراء الأردني يرفض حق الحصول على معلومة تفويض أراضي الملك والأمراء

عمان – كتب : محرر الشؤون الأردنية – خاص (وطن)

رفض مكتب خدمة الجمهور في مجلس الوزراء  استقبال طلب تقدم به أمس الثلاثاء باحث حقوقي من مركز إحقاق للدراسات والاستشارات بهدف تسجيل طلب الحصول على معلومات من مجلس الوزراء وفق النموذج الخاص والمعد لهذه الغاية.

ووفق تسريبات موثقة لصحيفة ” وطن ” فان الباحث الحقوقي مؤيد المجالي تقدم ، الثلاثاء بطلب تضمن عدة اسئلة  وفقاً لقانون حق الحصول على المعلومة التي كفلها القانون والدستور الأردني ، ابرزها  طلب معلومات بخصوص تفويض أراضي للعاهل الأردني الملك عبدالله وللأمراء ، قبل ان يخبره رئيس ديوان مجلس الوزراء الأردني رفض طلبه بتعليمات رفض الكشف عنها واكتفى بوصفها بـ ” المراجع المسؤولة” دون إبداء السبب.

ووصف مركز إحقاق للدراسات والاستشارات تصرف رئاسة الوزراء بغير القانوني ، إلى جانب منافاته للدستور والقانون الناظم في البلاد ، معتبراً تسجيل طلب الحصول على المعلومة أمر قانوني ويتوجب على المسؤول تقديم الإجابة عليه قبولاً أو رفضاً، ولا يحق له رفض تسجيل الطلب، واصفاً اياه خرق للحقوق الدستورية والقانونية ومخالف ومناقض لمبادئ ولقيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، وان هذا التصرف يستوجب المساءلة من قبل الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية.

إلى ذلك قال المركز أن طلب الحصول على المعلومة الذي تقدم ابسط الحقوق الأساسية حقوق المواطن الاستعلام وطلب المعلومات باعتباره مواطناً أردنياً يقوم بواجباته اتجاه دولته ويدفع الضرائب التي تعتبر احد ابرز روافد حزينة الدولة   وان الحفاظ عليها تعتبر مالاً عاماً لجميع المواطنين الأردنيين وللأجيال القادمة منهم.

وكان الطلب تضمن الكشف عن صور قرارات مجالس الوزراء القاضية تفويض الأراضي للملك عبدالله والأمراء ، بالإضافة توضيح مدى التزام المجلس بالشروط التي قضى بها (قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لعام 1974) التفويض، إلى جانب تقيده بالإجراءات الرسمية التي أوجبها القانون وتعديلاته.

تجدر الإشارة لمطالبة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة  الأسبق راكان المجالي بمحاسبة كل المسؤولين عن تسجيل أراض أميرية تعود لملكية الدولة باسم الملك عبدالله الثاني

وكان الديوان الملكي كشف عن تفاصيل متعلقة بتسجيل أراض للخزينة باسم الملك عبد الله الثاني، لافتا إلى أنها في حدود 4827 دونما، في اعقاب مطالبات شعبية بإعادة أراض أميرية سجلت باسم الملك بين عامي 2000 و 2003 إلى خزينة الدولة.

وتالياً نص طلب الحصول على المعلومة كما ورد:

لدى مجلس الوزراء الأردني الموقر

المستدعي: مركز إحقاق للدراسات والاستشارات يمثله الباحث القانوني مؤيد أحمد المجالي

الموضوع: طلب معلومات بخصوص تفويض أراضي للملك وللأمراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد،،

إن ضمان الحق في الحصول على المعلومات يرسخ الحقوق الدستورية والقانونية والشفافية وطمأنة المواطن بما يتخذ من قرارات في أمواله (المال العام)، وهو ضمان للمشاركة في الحياة الديمقراطية، من أجل رصد الإجراءات العامة التي تتخذها الإدارة العامة، وهو ضمان لتعزيز الشفافية والمساءلة، ويعتبر العمل بهذا الحق أداة قوية لمكافحة الفساد، كما يعتبر من أهم الوسائل لتعزيز ثقة المجتمع المدني بالسلطات العامة.

أولاً: بموجب المواد (4 و 5 و 6) من (قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لعام 1974) يتم تفويض (أملاك الدولة) الأموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وفق الإجراءات التالية:

1- يقدم طلب تفويض أملاك الدولة لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

2- يحيل مدير عام دائرة الاراضي والمساحة طلبات التفويض إلى لجان املاك الدولة المنتشرة في المحافظات للنظر في تلك الطلبات، واجراء الكشف على تلك الأملاك والتحقيق في تلك الطلبات واية أمور أخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج.

3- تقدم لجان املاك الدولة تقاريرها لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

4- يرفع مدير عام دائرة الاراضي والمساحة توصياته بشأنها إلى اللجنة المركزية.

5- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم وزير المالية وتتخذ توصياتها بشأن توصيات مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بأكثرية اصوات اعضائها على الأقل.

6- ترفع اللجنة المركزية توصياتها لوزير المالية (رئيسها).

7- ينسب وزير المالية لمجلس الوزراء بشأن طلبات التفويض التي تم الموافقة عليها.

8- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض أي أرض، وله بالطريقة ذاتها إلغاء التفويض إذا لم يلتزم من تم تفويض الأرض له بشروط التفويض.

ثانياً: لقد حددت المادة (8) من (قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لعام 1974) الأسس والغايات التي من أجلها يجوز تفويض أملاك الدولة وفق الاولويات التالية:

أ- للغايات الزراعية: بحيث يجوز التفويض للفئات التالية فقط:

1- للمزارعين الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم أملاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.

2- للجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من أهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض.

3- لخريجي المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.

4- للمزارعين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الأرض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لإعالتهم.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن يجري التفويض للغايات الزراعية ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة.

ب- للغايات السكنية، وفق الشروط التالية:

1- تفوض أملاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم أو مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالأسعار الدارجة لمن لا يملك هو أو زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الأرض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد.

2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع أفراد عائلة المفوض إليه المسؤول عن اعالتهم شرعا.

3- يشترط ان يكون طالب التفويض اردنياً مقيماً في المنطقة التي تقع فيها الارض.

ثالثاً: تعتبر أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة أموالاً عامة ويحرم الاعتداء عليها والتصرف بها على نحو مخالف للقانون، حيث جاء في فتوى سماحة المفتي العام للملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة بخصوص حرمة الاعتداء على المال العام (الأموال المحرمة) ما يلي:

رابعاً: لقد قرر مجلس الوزراء منذ نشأة هذا القانون تفويض أراضي من أملاك الدولة (الأموال العامة) لملك المملكة الأردنية الهاشمية وللأمراء فيها.

خامساً: من حق المستدعي الاستعلام وطلب المعلومات التالية باعتباره مواطناً أردنياً يقوم بواجباته اتجاه دولته ويدفع الضرائب التي تعتبر المصدر الأساسي وشبه الوحيد لخزينة الدولة التي تعتبر مالاً عاماً لجميع المواطنين الأردنيين وللأجيال القادمة منهم.

1- هل تقيد مجلس الوزراء بالشروط التي قضى بها (قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لعام 1974) بخصوص تفويض الأراضي للملك والأمراء؟

2- هل تقيد مجلس الوزراء بالإجراءات التي أوجبها (قانون إدارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لعام 1974) بخصوص تفويض الأراضي للملك والأمراء؟

سادساً: عملاً بأحكام ومبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد وحق الحصول على المعلومة، يرجى تزويدنا بالإجابة الخطية على السؤالين السابقين، كما يرجى تزويدنا بصورة عن قرارات مجلس الوزراء التي تم بموجبها تفويض أراضي للملك والأمراء فيها مبينا فيه أوصاف هذه الأراضي وأرقامها ومساحاتها وموقعها.

إحقاق للدراسات والاستشارات مؤيد المجالي