قال المجلس العلمي الأعلى “مؤسسة العلماء الرسمية بالمغرب يرأسها العاهل المغربي”، في فتوى أصدرها، إن “الجهاد بالسلاح لا يلتجئ إليه المسلمون إلا في حالة الضرورة القصوى عندما يعتدي عليهم أعداؤهم، وتفشل كل الوسائل السلمية”.
وجاءت الفتوى التي أصدرها المجلس المذكور، على خلفية التفجيرات الإرهابية التي شهدتها باريس الجمعة، وأدت إلى وفاة 128 شخصا وجرح العشرات، وشدد خلالها على أن “الجهاد في هذه الحالة شبيه بالكي الذي هو آخر الدواء”، وأن “إعلان الجهاد لا يكون إلا بأمر الإمام الأعظم”.
وأوضح البيان، أنه “على إثر الأحداث التي وقعت في فرنسا والتي أودت بحياة عدد من الأبرياء بدعوى الجهاد في سبيل الله، ورفعا لكل التباس في موضوع ما هو جهاد وما ليس بجهاد، أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى تبين ما هو الحق في ذلك، (…)، وبناءً عليها فإن ما حدث بباريس ما هو إلا إرهاب وعدوان وترويع للآمنين وإزهاق لأرواحهم البريئة وهو محرم تحريما قطعيا في الإسلام”.
وعددت الفتوى أنواع ما اعتبرته “جهادا شرعيا” في جهاد النفس والجهاد بالفكر والجهاد بالقلم ثم الجهاد بالمال.
وقالت إن أهم هذه الأنواع “جهاد النفس بتكوينها وتهذيبها وتزكيتها وتأهيلها لتحمل المسؤولية”، ويليه الجهاد بالفكر، “ويكون بترويض العقل وصقله واستخدامه في ما يفيد البشري”، والجهاد بالقلم، “ويكون بتأليف الكتب النافعة وتحرير المقالات المنورة للفكر، ورد الشبه والتهم الملصقة زورا بالإسلام والمسلمين”، ثم الجهاد بالمال “يكون بالإنفاق بسخاء في أبواب الخير والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وشددت الفتوى على أن “إعلان الجهاد في الحالة القصوى لا يكون إلا بأمر الإمام الأعظم، إذ هو من اختصاصه وحده، إذ أعطاه الإسلام وحده الحق في إعلانه والدعوة إليه وتنظيمه، ولم يبح لأي فرد ولا جماعة أن تقتحمه من تلقاء نفسها”.
وقال المجلس العلمي الأعلى في فتواه إن علماء الإسلام ألحوا قديما وحديثا على إبراز هذا الاختصاص، صيانة لتماسك الأمة، وحماية لها من أن ينفرط عقدها، فتتنازع وتفشل وتذهب ريحها
