نشرت مصادر ليبية وثيقة كان يحملها “الجاسوس الإماراتي” يوسف صقر أحمد مبارك تفيد أنه رجل شرطة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية صادرتها الأجهزة الأمنية الليبية من الجاسوس المحتجز.
وتفيد الوثيقة المؤرخة في يناير 2014 أن المذكور حسن السيرة والسلوك. وبنشر هذه الوثيقة فإن المصادر الليبية نفت مزاعم قائد شرطة دبي اللواء خميس المزينة مرتين. في المرة الأولى أكدت الوثيقة أن “الجاسوس” لا يزال على رأس عمله، وأنه ليس مفصولا منذ عام 2010 كما ادعى قائد عام شرطة دبي.
وفي المرة الثانية، أن الوثيقة تؤكد أن “الجاسوس” “حسن السيرة والسلوك”، وذلك خلاف لمزاعم المزينة الذي قال فيها إن الجاسوس المفترض في ليبيا تم فصله على خلفية قضية أخلاقية.
وفي الوقت الذي لا تزال تتكشف فيه فصول هذه القضايا الأمنية والتجسسية تزداد حيرة الإماراتيين وتساؤلاتهم عن مدى الهوان الذي يدفع جهاز الأمن لتشويه تاريخ دولة الإمارات وتاريخ الوالد المؤسس وإخوانه رحمهم الله جميعا، وتشويه واقع ومستقبل الشعب الإماراتي وصورته، ولمصلحة من كل ذلك، ومن المستفيد، ومن سيدفع الثمن سياسيا ووطنيا في الدولة التي لم تشهد إقالة أحد من المسؤولين صغيرا أو كبيرا نتيجة قضية فساد سياسي أو دبلوماسي أو مالي واحدة وسط غياب كامل للمساءلة والمحاسبة واستلاب صلاحيات المجلس الوطني وعجز المجتمع المدني المفقود أصلا وتواطؤ وسائل إعلام رسمية وقضاء مختطف ومال سياسي يدفع لتحقيق أجندات شخصية لا لتحقيق مصالح دولة وشعب على الأقل.
