أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية نفذت في العام الحالي أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ عام 1995، مضيفة أن نصف أولئك الذين تم إعدامهم كانوا أجانب.
وأوضحت المنظمة أن السعودية أعدمت منذ بداية العام ما لا يقل عن 151 شخصا، أي بالمجمل تم إعدام ما معدله شخص واحد كل يومين، وهو مستوى أعلى كثيرا من المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة الذي نادرا ما تجاوز 90 حالة إعدام. أما في عام 1995، فتم إعدام 192 شخصا، حسب معلومات المنظمة.
واعتبرت أن جميع المؤشرات تدل على “نية الرياض مواصلة مسلسل الإعدامات الدموية”، مضيفة أن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام. وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.
وذكرت أن السلطات السعودية أعدمت هذا العام 71 أجنبيا، أي أكثر من نصف مجمل حالات الإعدام، معتبرة أن المهاجرين العاملين في أراضي السعودية يعتبرون الأكثر عرضة للتمييز أثناء المرافعات القضائية، وذلك بسبب عدم إتقانهم اللغة العربية، وعجزهم عن الحصول على خدمات الترجمة المناسبة خلال المرافعات.
ودعت “العفو الدولية” السلطات السعودية إلى فرض حظر على تنفيذ عمليات الإعدام ومراجعة المنظومة القضائية برمتها.