حمزة هنداوي -وطن
يكاد النظام يغلق جميع أبواب الحياة أمام السوريين، فهم دريئة براميله المتفجرة وأهداف “مشروعة” للصواريخ الفراغية الصادرة عن طائرات حلفائه الروس، في المناطق الخارجة عن سيطرته، سواء في نطاق سيطرة المعارضة المسلحة من كتائب الجيش الحر وفصائل أخرى محسوبة على التيار الجهادي، أو مناطق حكم تنظيم “داعش”.
وفي مناطق سيطرة النظام، يعيش السوريون في سجن مفتوح تنازلوا فيه عن حقوقهم السياسية الأساسية مقابل الأمان، ليواجهوا آثار الحرب من اضطرابات وقلق، نتيجة ملاحقات الشباب على الحواجز واعتقالهم أو سوقهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياط في أحسن الأحوال، بحسب مصادر سكانية في العاصمة “دمشق”.
وما يعمّق معاناة سوريي الداخل غلاء الأسعار والبطالة في ظل ندرة فرص العمل وإغلاق معظم المعامل في “سوريا المفيدة”، في إشارة إلى مناطق سيطرة النظام، وقصف المنشآت الصناعية بالمناطق “المحررة” كما يصفها المعارضون.
* العمر دولاب
أوضاع كهذه دفعت السوريين في مناطق النظام والمعارضة إلى طرق أبواب الهروب والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لمن أسعفه الحظ والمال.
أما من لم يتوفر لديه هذان المسعفان (المال والحظ)، فكان لا بد له من طرق باب الحظ عبر سحب ورقة “يانصيب”، والتحملق بدواليب الحظ والأرقام تدل على ذلك.
فقد سجلت مبيعات مؤسسة المعارض والأسواق الدولية بدمشق من ورق اليانصيب، 1.5 مليار ليرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات بوصولها إلى 1.8 مليار ليرة حتى نهاية العام، وهذا الرقم يفوق قيمة بيع أنشطة اقتصادية عدة، بالتزامن مع ما هو معروف عن تراجع الكبير للقدرة الشرائية للسوريين، في ظل تقهقر قيمة الليرة.
محلل اقتصادي عزا ارتفاع مبيعات أوراق الحظ “يانصيب” إلى أن كثيرا من السوريين فقدوا الأمل بأي مصدر رزق، بعد فصلهم من العمل أو للعاطلين، دفعهم للتعلق بقشة “اليانصيب” علها تكون طوق نجاة من فقر صار يهدد معظم سوريي الداخل بسبب حرب النظام على شعبه.
كما رأى المحلل في حديث لـ”وطن” أن شراء السوريين لورقة الحظ بسعر رسمي 600 ليرة للبطاقة مع ارتفاع إلى 700 أو 800 ليرة، أوقات السحوبات الكبرى، وتفضيلهم ورقة الحظ على السلع الأساسية -رآه- مؤشر يأس أصاب الصامدين بالداخل في ظل التجويع وقلة فرص العمل.
وأضاف “إن اليانصيب يباع فقط بمناطق سيطرة نظام الأسد، ليس لاعتبار التحريم فحسب، بل لعدم وجود فروع لمؤسسة المعارض والأسواق الدولية لتصرف له الجائزة، فربما يصل إلى نتيجة مفادها أن كل أسرة سورية في مناطق الأسد، اشترت بطاقتين أو أكثر، قياساً بعدد السكان المتناقص نتيجة حالات الهروب والقتل والاعتقال”.
