كشف وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، عن أن إثيوبيا تقوم بإنشاء 5 سدود جديدة على ضفاف النيل وسط تعتيم شديد وغفلة من الجميع.
يأتي ذلك عقب اعتراف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي، بأنّ إثيوبيا ماضية حتى النهاية في بناء السدّ، بعد انتهاء الجولة التاسعة من اجتماعات “سد النهضة” الإثيوبي.
ويرى علام أنّ “فشل المباحثات كان متوقعاً، بعد انتهاء التفاوض على مستوى الوزراء ورفعه إلى مستوى رؤساء الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان”، مرجّحاً “فشل كافة المفاوضات حول السد، وخصوصاً أن أديس أبابا نجحت في ما يقارب من أكثر من 60 في المائة من بناء السد، وأنّ المباحثات لن تنتهي إلى شيء جديد”، بحسب العربي الجديد.
ويأتي كلام علام ليؤكد ما توقعه خبراء أيضاً، أنّ إثيوبيا لن تتراجع حتى يكتمل بناء السد، ما يضع مصر في أزمة مائية في المستقبل.
ويقول وزير الري الأسبق إنّ “إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك في ختام الجولة التاسعة لاجتماع الوزراء الثلاثة، يؤكد أن مصر بدأت من المربّع الصفر في ما يخصّ السد، وهو ما سيتيح للجانب الإثيوبي المراوغة باستكمال المشروع”، لافتاً إلى أنّ “رفع قرارات الاجتماع لقيادات الدول، يؤكد أنّ الأمور تسير في الاتجاه العكسي، خصوصاً وأنّ مصر تتحرك في 3 نقاط؛ التمسك بحصة مصر التاريخية في مياه النيل، وعدم قيام مكتب واحد بتنفيذ الدراسات، وأنّ ما يتم إنجازه في بناء سد النهضة، يسبق سير المفاوضات وهو ما ترفضه إثيوبيا”.
ويوضح علام أنّ هذا الاجتماع “يؤكد أنّ مصر فشلت في إدارة ملف سد النهضة، وهذا يعكس ضعف الحنكة السياسية لإدارة الملفات ذات الحساسية الهامة”، مشيراً إلى أنّ “هناك خضوعاً مصرياً أمام المفاوض الإثيوبي سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يستطيع تخيّلها المسؤولون الحاليون، لأنهم لا يدرون بمستقبل السد وتأثيره”.
ويعتبر علام أن توقيع مصر على وثيقة سد النهضة المعروفة بـ”إعلان المبادئ”، خطأ استراتيجي، اعترفت به مصر بحق سد النهضة، وبحقها في استخدام مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، ويعني الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا خصماً من حصة مصر والسودان، وفي الوقت عينه، “تكون مصر قد أعطت لإثيوبيا اليد العليا في إقرار ما تريد فعله في مياه السد، واستخدام هذه المياه في أغراض مختلفة، مثل الصناعة والشرب والزراعة، بعدما كانت كل ما تطالب به هو استخدام السد في توليد الكهرباء فقط، في المقابل لم تحصل مصر على أي مكاسب”.
ويضيف الوزير الأسبق أنّ “إعلان المبادئ” لم يتطرق إلى عدم بناء أي سدود جديدة على النيل الأزرق، وإلى سعة وحجم السد موضع الخلاف مع أديس أبابا، “فالسعة التخزينية للسد التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب تمثّل كارثة لمصر، لأنها ستؤثر على حصتها المائية، وتساعد على تبوير آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، فضلاً عن التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي”.
ويلفت إلى أنّ “الدراسات العلمية، أكّدت أن السد الأصغر يستطيع توليد كمية كهرباء السد الضخم ذاتها بتكلفة أقل كثيراً، لكن هناك تعنّتاً كبيراً من جانب إثيوبيا واستمراراً في عمليات البناء”، مشيراً إلى أن “المفاوضات حول بناء السد وصلت إلى 15 شهراً من دون أي جديد، والتعاقد مع المكتب الاستشاري الهولندي الذي سيقوم بإجراء الدراسات على سد النهضة لقياس تأثيره على دولتيْ المصب مصر والسودان، باء بالفشل”، مرجّحاً طرح الدراسات لمكاتب استشارية أخرى تستهلك 6 أشهر أخرى.
ويتوقع علام أن تقوم إثيوبيا برفض أي مفاوضات إيجابية مع مصر بشأن السد، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى تصاعد الأزمة بين البلدين، مرجّحاً أن تلجأ مصر إلى مجلس الأمن وتقديم شكوى باعتبار أنّ السد سيؤثر على السلام والأمن الإقليميين في حوض النيل، وأنها تخشى من تداعياته، ومؤكداً أن الوضع المائي في مصر سيصبح هشاً مع استكمال السد، “فنصيب مصر من المياه ثابت منذ العام 1952 وهو 55,5 مليار متر مكعب، وزاد عدد السكان من 26 مليوناً إلى 90 مليوناً، والمساحة الزراعية زادت من 5,5 ملايين فدان إلى 9 ملايين فدان، وهناك توسعات هائلة في مجال الصناعة، وزيادة كبيرة في مياه الشرب، وبناء السد سيؤدي إلى تدهور الحياة وزيادة الفجوة الغذائية وتدهور في الرقعة الزراعية”.
