أ ف ب – أبدى مقربون من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمرة الأولى شكوكاً حول قدرته على الاستمرار في قيادة البلاد التي تواجه بحسب قولهم “تدهوراً في مناخها العام” وطالبوا بعقد لقاء معه.
ومن أبرز الشخصيات الجزائرية الـ19 التي وجهت رسالة علنية إلى رئيس البلاد الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين ثان 2015 الوزيرة السابقة خليدة تومي، والمناضلة المعروفة ضد الاستعمار الفرنسي زهرة ظريف بطاط، والنائبة التروتسكية لويزا حنون، والكاتب رشيد بوجدرة، إضافة إلى العديد من الشخصيات المعروفة بقربها من الرئيس بوتفليقة
ليست قراراته.
وقالت تومي التي شاركت في الحكومة من العام 2002 حتى العام 2014 عندما أعيد انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة “أعرف الرئيس جيداً وأشك في أن تكون بعض القرارات قد صدرت عنه بالفعل”.
وكان الرئيس بوتفليقة (78 عاما) أصيب في 2013 بجلطة دماغية لا يزال من جرائها يتنقل على كرسي متحرك ويتكلم بصعوبة.
وبات ظهوره العلني نادراً جداً ولا يظهر على شاشات التلفزيون إلا خلال استقباله شخصيات أجنبية.
ولم يعد خصوم بوتفليقة وبينهم منافسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة العام 2014 علي بنفليس يترددون في الكلام عن “فراغ في السلطة”.
تدهور المناخ العام
وجاء في الرسالة التي وجهتها الشخصيات الـ19 إلى الرئيس الجزائري “يخيل إلينا أن من واجبنا الوطني كجزائريين أن نلفت انتباهكم إلى تدهور الحق (المناخ) العام في بلدنا”.
واعتبر الموقعون في رسالتهم أن من “أبرز ملامح هذا التدهور التخلي عن السيادة الوطنية، وأكبر مثال على ذلك تخلي الدولة عن حقها في الشفعة” و”انحلال مؤسسات الدولة” و”استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي، بتسيير مواز معتم غير قانوني وغير شرعي” و”تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهوراً خطيراً يمس أكثرية الشعب” و”التخلي عن الإطارات (الكوادر) الجزائرية التي تتعرض للتعسف والعقوبات المجحفة والمتحيزة”.
والجزائر التي فقدت نحو 50% من عائداتها النفطية بسبب انهيار اسعار الذهب الأسود منذ 2014 مضطرة لان تعتمد من دون تأخير اجراءات تقشف لخفض الكلفة الباهظة التي ترتبها التقديمات الاجتماعية على الخزينة.
مقابلة الرئيس
وأوضح الموقعون على الرسالة التي سلمت في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني إلى السكرتير الخاص لرئيس البلاد أنهم يطلبون لقاء الرئيس لمناقشة مستقبل البلد.
وبرروا في رسالتهم اللجوء إلى الإعلام خشية ألا يصل صوتهم للرئيس.
وقالت صحيفة ليبرتيه أن الرسالة وضعت الرئيس “بموقع المجبر على التأكيد بأنه يحكم فعلاً البلاد”.
من جهتها قالت صحيفة الوطن أن “الشكوك التي تم التعبير عنها في هذه الرسالة توحي بان رئيس الدولة قد يكون أُقصي عن اتخاذ القرارات السياسية” وأن “مجموعات غير مسؤولة” تسلمت الحكم، مقارنة الوضع الحالي في الجزائر بما كان يحصل خلال عهد بوريس يلتسين، الرئيس الأول لروسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
محاولة للعودة
ومن بين القرارات الأخيرة التي اتخذها بوتفليقة وأثارت قلقاً إنهاء مهام مدير المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق بعد 25 سنة من شغله المنصب.
واعتبر المحلل رشيد التلمساني أن الموقعين على الرسالة “يحاولون اعادة التموضع داخل المشهد السياسي للبلاد بعد أن تم ابعادهم عن مراكز القرار خلال الفترة الأخيرة، بينما كانوا قبلا ولفترة طويلة من جماعة السلطة”.
ورأى أن الموقعين على الرسالة يريدون أن تكون لهم كلمتهم في الاعداد لخلافة بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الحالية العام 2019 في وقت تواجه الجزائر “تحولات سياسية واقتصادية عميقة”
