كشف رجل الأعمال الليبي، رفعت حداقة، المعتقل السابق بسجون جهاز أمن الدولة في الإمارات، عما تعرض له من انتهاكات خلال فترة اعتقاله، مشيرًا إلى أنه لم توجه له أي تهمة، لافتًا إلى سعي السلطات الأمنية خلال فترة اعتقاله إلى أن تجنده كعميل لها، كما حاولوا انتزاع أي معلومات عن الشأن الداخلي الإماراتي، لافتًا إلى أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو حزبي.
وقال “حداقة” في تصريحات للموقع السعودي المعارض “شؤون خليجية”: “يوم (3|9|2014) بينما كنت أتم إجراءات السفر في رحلة عمل عبر مطار دبي أخبرني مسؤول في الجوازات أني ممنوع من السفر، سألته لماذا؟ فأجابني بأنه لا يعلم”.
وتابع: بعدها بيومين وبينما كنت في طريق العودة إلى البيت في الشارقة حاصرتني مجموعة من السيارات، نزل منها نحو 20 شخصاً يرتدون ملابس مدنية، سحبوني من السيارة وهم يصرخون علي وعلى زوجتي وأطفالي، وأخذوا كل الموبايلات التي كانت معنا، ثم أخذوني إلى البيت وفتشوه تفتيشاً دقيقاً وأخذوا كل الأوراق والأجهزة الإلكترونية التي وجدوها، وكل ذلك دون إذن النيابة”.
وأكمل “حداقة” قائلًا: “وضعوني في سيارة (ج م س) دفع رباعي، وربطوا عيناي بعصابة سوداء ويداي بأصفاد حديد، وتم نقلي إلى سجن سري، وعذبوني أبشع أنواع التعذيب، وضعوني في زنزانة انفرادية بها ضوء قوي جداً وسوط مزعج 24 ساعة في اليوم، ضربوني بالأيدي والأرجل والعصي والسياط، علقوني من يداي حتى كادت أن تنقطع، سحبوا مني الفراش والغطاء وحرموني من النوم أسبوعاً كاملاً”.
وحول سبب اعتقاله أكد “حداقة” أنه لم توجه له أي تهمة طوال فترة اعتقاله، مضيفًا: “بعد أسبوعين من التعذيب عرضوا علي أن أكون عميلاً لهم، أغروني بالمال وبالمناصب السياسية وقالوا لي أنهم سيطلقون صراحي فورًا إن وافقت، ولكني كأي إنسان لديه مبادئ وأخلاق ويحب بلده رفضت رفضاً قاطعًا، وبقيت بسبب ذلك الرفض ثلاثة شهور ونصف إضافية”.
وتابع أن: “السبب الحقيقي وراء اعتقالي أنا وباقي رجال الأعمال الليبيين، هو الحصول على معلومات عن الشأن الداخلي الليبي”، نافياً أن يكون اعتقاله بسبب انتمائه السياسي، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي جماعة ولا حزب سياسي.
وتحدث رجل الأعمال الليبي عن أبسط حقوقه التي حرم منها في سجون جهاز أمن الدولة ، قائلًا: “طيلة هذه الفترة لم يسمحوا لي بالاتصال بالأهل إلا مرتين، الأولى بعد ثلاثة أشهر حتى ظن أهلي أني مت، والثانية يوم الترحيل، ومدة كل مكالمة 5 دقائق تقريبًا، وبعد أربعة أشهر حرمت فيها من كل حقوقي القانونية رحلوني دون محاكمة”.
ونقل “حداقة” أبرز الانتهاكات الحقوقية والإنسانية التي تعرض لها بالإمارات، قائلًا: “أنا لم توجه لي أي تهمة بشكل رسمي، ولم أعرض على نيابة ولم أر محاميًا، وحرمت من كل حقوقي القانونية”.
وأشار رجل الأعمال الليبي، إلى أن قضية المعتقلين الليبيين بالإمارات تحدثت عنها نحو 50 صحيفة حول العالم حتى باللغات الصينية والروسية، مضيفًا: “أجرينا لقاءت مع العديد من القنوات التليفزيونية، وأصدرت العشرات من المنظمات الحقوقية تقارير عن ما تعرضنا له من انتهاكات، على رأسها منظمات العفو الدولية وهيومن رايتش وتش”.
وشدد على أن الهدف من نشر القضية، هو: “أننا نريد أن يصل صوتنا إلى الشعب الإماراتي، وأطالب الشيوخ والمسؤولين بالتحقيق فيما جرى لنا، فهو يسيء إلى الإمارات وشعبها الكريم الطيب قبل أن يسيء لنا، فكل ما تم ضدنا من إجراءات هو انتهاك لدستور الإمارات الذي يحضر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، ويمنع تفتيش البيوت إلا بإذن نيابة”.
واختتم “حداقة”، تصريحاته بالتأكيد على “أنه وبعد 10 شهور من الإفراج عني ما زلت أعاني أثار الاختطاف والتعذيب، والتي تسببت لي ولزوجتي وأطفالي في مشاكل نفسية، وسببت لي أيضاً مشاكل صحية وخسائر مادية كبيرة”.
وعلى إثر التقارير المتواترة بتعرض رجال أعمال ليبيين للتعذيب لا يزالون قيد الاخفاء القسري للسنة الثانية على التوالي فقد طالب المقرر الأممي الخاص بقضايا التعذيب خوان مانديز زيارة سجون أبوظبي ولا سيما سجن الرزين الذي بات يوصف بـ”جوانتانامو الإمارات” وحش التعذيب ولا تزال السلطات الأمنية ترفض الإجابة على الطلب الأممي الذي سيضعها في حرج شديد سواء وافقت على الزيارة أو لم توافق. ففي الحالة الأولى سيكشف التحقيق عن حقائق التعذيب المروعة التي تمارس ضد معتقلي الرأي عامة في الدولة، وإن لم توافق فإن الشبهات تتحول إلى تأكيدات لدى منظمات حقوق الإنسان مهما تم التذرع بسيادة الدولة.
