قال موقع “المونيتور” الأمريكي، إن مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي المصري ثلاثة أضعاف مساهمة الإناث-وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- مما يعني أن المرأة المصرية لا تحصل على فرصة مساوية للفرص التي يحصل عليها الرجال، ويطرح الأسئلة حول ما إذا كان القائمون على سوق العمل في مصر يهتمون بالمساواة بين الذكور والإناث.
وأضاف الموقع، في سياق تقريره، تواجه المرأة المصرية عدداً من المشاكل التي تحد من قدرتها على العمل، يتمثلوا في أربعة عوامل هي التوازن بين العمل والمنزل، عدم الرغبة في تشغيل المرأة التي لديها أطفال، مشكلة التمييز، ومشكلة التحرّش.
ونقل عن منى عزت، مديرة برنامج النساء والعمل في مؤسسة المرأة الجديدة، قولها “يجب أن يكون هناك تمثيل كافٍ للنساء في المجلس الأعلى للأجور، ويعطي صلاحيات للمجلس في تلقّي الشكاوى من النساء العاملات في حال تعرضهن إلى أي شكل من أشكال التمييز”.
وأكدت عزت على وجود فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، مرجعة هذه الفجوة إلى غياب التدابير والإجراءات الكافية التي تحقق فرص متكافئة من ظروف العمل لدى النساء كما الرجال، مثل توفير دور حضانة أو وسائل مواصلات آمنة، ممّا يعيق فرص ذهاب النساء إلى العمل في الأوقات المحددة، أو التأخر لساعات إضافية أو الذهاب إلى مأموريات بعيدة، مما يرتب عليهن عدم الحصول على أي مكافآت أو فرص الترقّي والتدريب.
وأوضح الموقع أن نسبة البطالة ترتفع بين الإناث في المجتمع المصري، إلى أكثر من الضعف مقارنة بالذكور، فوفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لشهر فبراير 2014، بلغت نسبة البطالة بين النساء 24% من إجمالي الإناث في عام 2013، بينما بلغت بين الذكور 9.8% من إجمالي الذكور.
وبحسب دراسة قدمها مركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية عن المرأة والعمل في عام 2009، فإن ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل يمثّل عبئاً لا تستطيع أي دولة تحمله، وخصوصاً دولة نامية مثل مصر، وتؤكد أن انخفاض نصيب المرأة في سوق العمل يمثّل عبئاً وتكلفة اقتصاديّة مرتفعة، تتمثّل في فرص نموّ مضاعفة على الاقتصاد كان يمكن تحقيقها.
وأشارت الدراسة إلى أن أهم معوقات مشاركة المرأة في سوق العمل تتمثل في الظروف والمعتقدات الاجتماعية التي ما زالت تعوق تقدم المرأة في العمل- بحسب الموقع
ورصدت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة أميرة الحداد في الدراسة نسبة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل الرسمي، والتي تصل إلى 19% فقط من إجمالي القوى العاملة في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة بين عامي 2001 و2007، وتتدنى هذه النسبة في القطاع الخاص على وجه الخصوص حيث بلغت 16% فقط مقابل 26% في قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي.
وقالت الحداد إن هذه النسب من المؤكد أنها تراجعت مع الظروف الاقتصادية التي شهدها القطاع الخاص عقب ثورة 25 يناير، والتي أدت إلى تخلص أصحاب الأعمال من بعض العمالة لخفض التكلفة، وأضافت أنه “من المؤكد أن التخلّص جاء على حساب المرأة”.
وتشير الحداد إلى أن السبب في انخفاض مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي يعود إلى التمييز النوعي بين الرجل والمرأة، والذي يمثل إحدى المشاكل الهيكلية في سوق العمل المصري، حيث يأتي التمييز سواء في تقسيم الوظائف في شكل أو في آخر، أو حتّى في مستويات الأجور، ممّا يقلّل من حافز المرأة للخروج إلى سوق العمل.
وتؤكد الحداد أنه حتى يتم تشجيع القطاع الخاص (الذي يعدّ المشغل الأكبر للعمالة في مصر) على إتاحة مزيد من الفرص لتشغيل المرأة، يجب أن يتمّ تحفيزه من خلال إعطاء صاحب المنشأة حوافز إيجابيّة في حال تشغيل عدد أكبر من النساء.
وتعمل الحكومة المصريّة على إصدار قانون جديد للعمل يتم الآن الانتهاء من مناقشة بنوده كافة.
وتضيف الحدّاد “إذا تم فرض التزامات على صاحب العمل لحقوق وواجبات يتمّ منحها للمرأة في حال تشغيلها، ستحدّ هذه القيود من فرص عمل المرأة”.
وأشار الموقع إلى أن المرأة المصرية تعاني من ارتفاع نسبة الأمية، حيث تصل وفقاً لبحث السكان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2006 إلى 37% بينما تصل لدى الذكور إلى 22%.
وتابع: وتبلغ نسبة الحاصلين من النساء على المؤهّل الدراسي إلى 52% فقط، بينما ترتفع هذه النسبة بين صفوف الذكور إلى 63%.
وتضيف الحداد: “ارتفاع مستوى التعليم يؤدي إلى تحسن قدرة المرأة على الحصول على عمل بأجر وبنوعيّة جيّدة في القطاع الرسميّ، والتغلّب على التمييز المهني ضدها”.
