صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية على مشروع قرار قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة من الفلسطينيين صوب جنود الاحتلال ومستوطنيهم.
وينص القانون الجديد على أن يكون الحد الأدنى من العقوبة على مثل هذه الأعمال السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات.
كان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد صادق في شهر سبتمبر الماضي على الإجراءات التي عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمعاقبة كل من يلقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
كما الكنيست على قرار منع استيراد “المفرقعات النارية”، التي يستخدمها الفلسطينيون في المواجهات مع قوات الاحتلال.
وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان شرطة الاحتلال:” صادقت اللجنة الإقتصادية التابعة للكنيست، على قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، فرض حظر دائم على استيراد نوع من المفرقعات والألعاب النارية التي يستخدمها الفلسطينيون، ويطلقونها في أعمال الشغب والإخلال بالنظام”.
ويستخدم الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية المفرقعات النارية، خلال المواجهات مع قوات الشرطة الصهيونية، من خلال إطلاقها بشكل أفقي، باتجاهها.
ودأبت قوات الاحتلال على اعتقال الفلسطينيين الذين تعثر بحوزتهم على مفرقعات نارية.
وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان وقطاع غزة، منذ بداية أكتوبر الماضي، مواجهات واسعة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة.
