“وكالات- وطن”- اندلع نزاع داخل السفارة الليبية في القاهرة، حيث يتواجد قائمان بأعمال السفير الليبي في مصر أحدهما “اسْتُبْعِدَ” على خلفية انتماء سياسي من قِبَل البرلمان الليبي- الجهة الشرعية المعترف بها دوليًا- والآخر تم تكليفه من قِبَل الحكومة الليبية التي يتهمها البعض بأنها “فاقدة للشرعية”.
يرفض “محمد الدرسي” القائم بأعمال السفارة ترك مقرها بحي الزمالك في محافظة القاهرة للقائم بالأعمال الليبي البديل عنه “طارق شعيب”، والذي اضطر لاتخاذ مقرًا جديدًا له في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.
يتنازع سفيران لدولة ليبيا على إثبات كل منهما بأنه القناة والأداة الشرعية لبلاده على أرض مصر، وهو الأمر الذي ردت عليه الحكومة المصرية في بيان رسمي بوقف التعامل مع الدبلوماسيين في السفارة الليبية بالقاهرة، بعد انقسامهما إلى فريقين.
قال المحلل السياسي الليبي محمود شمام، في تصريحات صحفية، “إن ما يحدث داخل السفارة الليبية بالقاهرة شيء مخجل ومؤسف لكل الليبيين.”
بينما قال عبدالباسط بن هامل، محلل سياسي ليبي، إنه على الخارجية الليبية إبعاد كل الأطراف المتنازعة على السفارة بالقاهرة، بحيث لا يكون هناك سفارتين وسفيرين للبلاد في مصر، ولا يؤدي أي منهم الخدمات للاجئين.
وأضاف “بن هامل”، في تصريح صحفي، أنه يجب اختيار شخص عليه توافق من كل الأطراف بعيدًا عن المتكالبين على السلطة، وأن هناك العديد من المشكلات التي تواجه اللاجئين وتحتاج إلى تدخل فوري لإنهائها.
ولفت المحلل الليبي إلى أن قرار مصر بوقف التعامل مع الدبلوماسيين الليبيين “مؤقت”، لحين إنهاء الأزمة، وأن هذه الواقعة لم يسمع عنها في أي بلد آخر، وأنه كان من المفترض على مصر أن تُرحِّلهما إلى ليبيا، لحين إرسال شخص آخر “مُعْتَمد” متوافق عليه.
ومن جانبه، أكد السفير ناجي الغطريفي، خبير الشؤون الدولية، أن مصر لم ترغب أن تكون طرف داخل تلك الأزمة، حيث أن مصر تسعي للمحافظة على حيادها.”
وأضاف “الغطريفي”، في تصريح صحفي “أن قرار مصر بوقف التعامل مع الدبلوماسيين الليبيين بالقاهرة لفترة مؤقتة حكيم، حيث أنها كانت تسعى إلى جعلهم من يتوافقون على سفير جديد يقوم بالدور المنوط به داخل الأراضي المصرية.
