أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت فيه إن السلطات المصرية منعت سياسيين ونشطاء وعاملين في منظمات غير حكومية من السفر إلى خارج البلاد خلال العام الماضي.
وبحسب التقرير، فإن السلطات صادرت جوازات سفر 32 من النشطاء السياسيين والعاملين بمنظمات غير حكومية “ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازات السفر”.
ولم يصدر بعد تعليق عن الحكومة المصرية على التقرير – الذي صدر أمس الأحد.
واتهمت الخارجية المصرية، في يونيو الماضي، المنظمة بأنها “دأبت على إصدار تقارير غير موضوعية والترويج لأكاذيب” عن مصر.
وتقول المنظمة الحقوقية – ومقرها الولايات المتحدة – إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وعد في مايو الماضي بـ”التدخل”عقب شكوى من أحزاب سياسية من قيود على أعضائها.
لكن القيود، فيما يبدو، لا تزال سارية، بحسب المنظمة.
ونقلت المنظمة عن أشخاص قالت إنهم منعوا من السفر أن تلك الخطوة اتخذت “دون إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات”.
وأشارت إلى أنه من بين من تعرضوا للمنع من السفر أعضاء في أحزاب الديمقراطي الاجتماعي والدستور والنور ومصر القوية، إضافة إلى الناشطة أسماء محفوظ.
ومنع سيف الدين عبد الفتاح، الذي شغل لفترة وجيزة منصب مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، من السفر إلى ماليزيا في مايو، بحسب المنظمة.
واتهم نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السلطات المصرية بأنها “تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجن”.
وتفرض السلطات المصرية رسميا قيودا على السفر إلى ليبيا وتركيا، إذ يلزم الذكور بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، الحصول على تصريح خاص.
وترى الحكومة المصرية أن هذه الإجراءات تأتي بسبب ما قد يترتب على سفر مصريين إلى هذه البلدان والانضمام إلى تنظيمات مسلحة “وهو ما يضر بالأمن القومي لمصر”.
