في انتهاك جديد بحق معتقلي الرأي في سجن الرزين في أبوظبي، تعرض المعتقل منصور الأحمدي لحبس إنفرادي في مكان قذر للغاية في أحد أقبية سجن الرزين أو ما صار يعرف باسم “جوانتنامو الإمارات”، وذلك وفق ما أفاد به موقع “شؤون إماراتية” الإخباري استنادا إلى مصادر خاصة.
وأوضح الموقع، أن أحد المرتزقة النيباليين في سجن الرزين وحشي الممارسة “أراد أن يقوم بتفتيش غرفته، وعندما رفض منصور ذلك دفعه مأجور الأمن النيبالي “بقوة”، فقامت سلطات السجن سيء السمعة بمعاقبة الأحمدي بالحبس الانفرادي من الثلاثاء وحتى الجمعة، في مكان قد تم طلاؤه مؤخراً ما جعل رائحته كريهة للغاية، وتسبب ذلك بإصابة الأحمدي بحساسية في عينيه ونزول دموعه لا إرادياً بشكل متواصل بسبب الاختناق و الحساسية الشديدة الناتج عن الطلاء و الروائح الحادة”.
ولم يتوقف الأمر عند احتجاز الأحمدي في ظروف سيئة، بل زاد على ذلك كون مكان الاحتجاز قذراً للغاية، وكان منصور يضطر للنوم فيه على الأرض رغم إصابته بكسر في الحوض أثناء عقاب انفرادي سابق. وأضاف الموقع، أن الأحمدي “طلب من الضابط المدعو أحمد عبد الله تغيير هذا المكان، و وعده بمتابعة الأمر دون أن يصدق في وعده”.
وأشار الموقع أنه قد تم الأحمدي نقل يوم الجمعة إلى غرفته “محبوساً” دون أن يتحرك بعد خروجه من الحبس الإنفرادي.
تأتي هذه الممارسة الوحشية تزامنا مع تجديد عضوية الدولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وسط استنكار منظمات حقوق الإنسان الدولية التي دأبت على تأكيد وقوع انتهاكات حقوقية في الدولة وتعذيب في السجون تصل حد الجرائم الحقوقية مع استمرار إنكار السلطات الأمنية لهذه البلاغات التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة “بالخطيرة” في تقرير رسمي صادر عنه مؤخرا.
كما تأتي في أعقاب المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة “خوان مانديز” الطلب من السلطات في الدولة إجراء تحقيق حول بلاغات التعذيب التي وصل عددها نحو 200 بلاغ حتى الآن.
والأحمدي أب لطفلين (عمر وأمل)، وهو نائب رئيس الإتحاد الوطني لطلبة الإمارات، و أحد الوجوه الشبابية المعروفة في الدولة، وهو ممثل رابطة شباب لأجل القدس العالمية، ما منحه لقب سفير القدس في الإمارات.
ويذكر أن الناشط منصور الأحمدي قد تم اعتقاله في إطار الجريمة الوطنية والسياسية لجهاز أمن الدولة عام 2012 في القضية المعروفة إعلاميا “الإماراتيين ال 94″، و تم اخفاء الأحمدي و -غيره من المعتقلين- في السجون السرية لجهاز أمن الدولة بأبوظبي، تعرضوا خلالها لشتى أنواع التعذيب الجسدي و النفسي، قبل أن يتم تحويلهم للمحكمة و تصدر ضدهم أحكام قاسية تتراوح بالسجن من ٧ إلى ١٥ عشرة سنة، في محاكمة “سياسية هزلية”حسب وصف المنظمات الحقوقية العالمية.
