عندما اندلعت الهبة الفلسطينية الحالية وضع المحللون لها سقفا زمنيا حتى تنتهي ولكن تلك الهبة كان وقودها شباب ثائر لا ينتمي إلى فصيل سياسي مما أدى إلى نجاحها وأوجعت إسرائيل كثيرا الامر الذي أربك رئيس الوزراء الاسرائيلي في اتخاذ عدة قرارات ربما سيكون لها ما سيكون كون تلك القرارات العنصرية ستمثل فتيل القنبلة التي ستنفجر في وجه نتنياهو وسياسيه هذه المرة.
صحيفة “الإندبندنت أون صنداي” البريطانية ذكرت أن “تهديد نتانياهو بسحب حق الإقامة في القدس من سكانها الفلسطينيين، سيدفع الفلسطينيين إلى (طريق مسدود)، مشيرة الى أن “نتانياهو يهدد بسحب حق الإقامة منها ومن 80 إلى 100 ألف مقدسي آخر”.
ولفتت الى أنه “لو حصل هذا فسوف يفقد كل هؤلاء حق الاستفادة من النظام الاجتماعي والصحي في إسرائيل، وحق العمل فيها أو حتى دخولها”، معتبرة أن “نتنياهو استغل حالة الخوف التي تنتاب المواطنين الإسرائيليين من موجة العنف الأخيرة بينهم وبين الفلسطينيين والتي بدأت قبل شهر من أجل تهديد الفلسطينيين من سكان الأحياء والبلدات المحيطة بالقدس والواقعة خارج الجدار العازل الذي أقيم عام 2004 بسحب هوياتهم”.
هذا الأمر كفيل إلى تحويل الهبة الفلسطينية إلى انتفاضة حقيقة ولكن هذه المرة لن تكون كما سابقاتها من الانتفاضة الأولى والثانية سيكون لها شكل أخر سيفرض واقعا جديد في الأراضي الفلسطينية.
إلى جانب هذا التهديد جاء اتهمت إسرائيل “الحركة الإسلامية” في الداخل الفلسطيني (أراضي 48)، بـ “الوقوف وراء الأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية”.
ويسعى نتنياهو، إلى تقديم مقترح قانون للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، يقضي بإخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون.
وقال نتنياهو في تصريح له، نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية) الثلاثاء الماضي “سنقوم في الأيام القريبة القادمة، التقدم بمقترح للكنيست الإسرائيلي، يقضي بإخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون”.
وتدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين، على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
بدوره قال وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم، إن حكومته قررت “شن حرب لا هوادة فيها ضد الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ رائد صلاح”.
وأضاف شالوم في تصريحات صحفية الإثنين الماضي، إنّ إسرائيل جادة ببلورة إجراءات قانونية وإدارية لإخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون بأسرع وقت ممكن.
واعتبر شالوم وجود الحركة وأنشطتها “تهديدا استراتيجيا على إسرائيل وأمنها”، مشددا أن أخطر ما قامت به الحركة وقائدها (رائد صلاح) هو إقناع قطاعات واسعة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين بأن إسرائيل بصدد تدمير المسجد الأقصى.
من جانبه؛ دعا ليئور أكرمان، القائد السابق في جهاز المخابرات الداخلية “الشاباك”، إلى القيام بسلسلة إجراءات سياسية وأمنية وإدارية واقتصادية لمحاصرة الحركة الإسلامية.
وفي مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية الإثنين الماضي، قال أكرمان إنه يتوجب على إسرائيل بعد إخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون، أن تسارع إلى منع وصول الأموال للحركة، من خلال سن قوانين والإعلان عن إجراءات طوارئ تساعد على محاصرتها وتقليص فاعليتها.
وشدد على ضرورة منع قيادات ونشطاء الحركة من ممارسة أي دور سياسي، وضمن ذلك التنافس في الانتخابات المحلية.
وفازت الحركة الإسلامية (شاركت عام 1989) برئاسة العديد من المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني، وعلى رأسها مدينة أم الفحم، التي تعد ثاني أكبر مدينة يقطنها فلسطينيو الداخل.
وتأسست الحركة الإسلامية في فلسطين 48، عام 1971 على يد الشيخ عبد الله نمر درويش، ونشطت بين المسلمين من عرب 48 (الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية)، وهي قريبة فكريًا من الإخوان المسلمين، غير أن قادتها يقولون إنهم يعملون في إطار القانون الإسرائيلي.
وانشقت الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، عام 1996 إلى جناحين، يعرفان إعلاميا بـ(الشمالي والجنوبي)، على خلفية رفض قسم منها المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي “البرلمان”.
ويقود الجناح الجنوبي عضو الكنيست “إبراهيم صرصور”، فيما يقود الجناح الشمالي الرافض لدخول البرلمان الإسرائيلي، الشيخ رائد صلاح.
وقضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، في مدينة القدس، بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا على الشيخ صلاح، بدءاً من 15 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وكانت النيابة الاسرائيلية طالبت باعتقال الشيخ رائد صلاح ما بين 18 و40 شهرا، بتهمة التحريض في خطبة ألقاها عام 2007 في حي وادي الجوز في القدس الشرقية.
