قالت مجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية: إن إيران أظهرت بعد توقيع الاتفاق النووي رغبتها في إنفاق المزيد على مغامراتها العسكرية في الشرق الأوسط وغيره، على الرغم من أن أسعار النفط مازالت متدنية.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع 6 دول عظمى بقيادة الولايات المتحدة ينهي عزلة طهران الاقتصادية، ويمدها بـ150 مليار دولار من خلال رفع العقوبات عنها على المدى القصير، في الوقت الذي تشارك فيه إيران في حرب متعددة الجبهات بالشرق الأوسط.
وذكرت أن طهران ضاعفت دعمها لبشار الأسد في سوريا وتعهدت بزيادة تمويلها لوكلائها، مضيفة أن رفع العقوبات المتعلقة بالأسلحة وفقًا للاتفاق النووي سيمكن إيران من تحديث ترسانتها، حيث ستحصل على منظومة “إس- 300” الروسية للدفاع الجوي، كما بإمكانها تحديث سلاح الجو القديم.
وأضافت أنه في سبيل تقييم مدى تأثير الاتفاق النووي على الإنفاق العسكري لإيران، لابد من النظر إلى ما هو أبعد من الميزانية الدفاعية الرسمية، ومن الضروري معرفة كل المصادر الأخرى المتاحة للتمويل بالنسبة للجيش الإيراني، وتقييم تأثير الاتفاق النووي عليهم جميعًا.
وتحدثت عن أن الاتفاق النووي سيقود إلى زيادة في الميزانية الدفاعية الرسمية، لكن سيكون هناك سبل تعزيز أخرى للميزانية أقل ملاحظة عبر مصادر تمويل أخرى للإنفاق العسكري.
وأشارت إلى أن أول مصدر هو الميزانية الحكومية الرسمية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 11 أو 12 مليار دولار العام المالي القادم.
وأضافت أن المصدر الثاني هو صندوق النفط، فالجيش بإمكانه الحصول على المال من هذا الصندوق من أجل المشاريع الخاصة والعاجلة، خاصة أن هذا الصندوق غير شفاف ولا يعرف حجم الأموال الموجودة به وكم من الأموال تخرج منه، مشيرة إلى أن رفع العقوبات سيزيد من أموال الصندوق، وربما يستغل الحرس الثوري الفوضى في الشرق الأوسط لتبرير السيطرة على الصندوق.
وتحدثت عن أن المصدر الثالث للتمويل يتمثل في أن الجيش الإيراني لديه أنشطته المالية واستثماراته الخاصة، والتي تقدر بنحو 20 % من سوق الأسهم أي ما يعادل من 15 إلى 18 مليار دولار، فضلًا عن ملكيته لآلاف الشركات في قطاعات مربحة بالاقتصاد الإيراني، مثل النفط والغاز والاتصالات والبناء والبتروكيماويات والسيارات والتعدين.
وأشارت إلى أن المصدر الرابع للتمويل يتمثل في المؤسسة العسكرية والأمنية، خاصة الحرس الثوري الذي يشارك بقوة في عمليات التهريب، كتهريب المخدرات والاقتصاد السري بشكل عام، حيث يقدر حجم الاقتصاد السري بنحو 6 إلى 36 % من الناتج الإجمالي المحلي، وبافتراض الوسط أي 15 % تقريبًا، فإن الاقتصاد السري يدر سنويًا نحو 60 مليار دولار.
