حمزة هنداوي – وطن (خاص)
لم تكن حادثة إطلاق “مجهولين” النار على مدير مدرسة للاجئين السوريين في “عرسال” اللبنانية منذ يومين سوى رأس جبل جليد خبايا ما يحدث في البلدة التي تؤوي نحو 100 ألف لاجئ سوري وهو ضعف سكانها اللبنانيين.
ذعر يسود سكان المدينة من اللاجئين والسكان الأصليين، اكتشفته “وطن” فور سؤالها عن بعض تفاصيل حول قصة مدير المدرسة السوري الذي تجاوز مرحلة الخطر، حسب مصدر رفض الإفصاح هن هويته لضرورات أمنية.
وسرعان ما التمسنا العذر لمصدر “وطن” عندما أخبرنا بسيناريوهات متعددة لجرائم تتكرر كل فترة في وضح النهار ضمن البلدة القابعة على الحدود السورية –اللبنانية.
“في عز الظهر تأتي سيارة دون نمرة تقل مجموعة ملثمين، تمشي بكل هدوء وبطء تقتل شخصا ما أمام الناس وتتابع سيرها وكأن شيئا لم يكن”، يقول مصدرنا مؤكدا أن السيناريو يتكرر مع سيارة أخرى وأشخاص آخرين وهكذا.
واستبعد المصدر فرضية أن يكونوا من جماعة حزب الله، مشيرا إلى أنهم معروفون من لباسهم ومظاهرهم وأشكالهم، “شعر طويل وجلابيب”.
ووصف “عرسال” التي تضم 124 مخيما للاجئين السوريين، بأنها ” شيكاغو وبلد الجريمة ضد مجهول”، حيث لا يجرؤ أحد على الحديث عما رأى وإلا سيدفع ثمنا قد يكلف حياته.
وعزا المصدر معظم الجرائم في البلدة إلى تبدل الانتماءات بين تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، إضافة إلى أسباب أخرى ليس آخرها الثارات القديمة، وسط حالة انفلات أمني سمحت للتنظيم بأن يُجري القتل عادة بين الناس. حالة انفلات لا يقطعها إلا مداهمات الجيش اللبناني لبعض المخيمات القريبة، حسب المصدر نفسه.
يتطرق المصدر إلى جريمة مقتل عقيد منشق عن جيش النظام في وضح النهار، مرورا بإحراق محل لبيع “النراجيل” ومستلزماتها، على مرأى صاحبه القادم من مدينة “قارة” في جبال القلمون السورية.
غير أن “داعش” ليست المسؤولة عن كل الجرائم، أو على الأقل غير متهمة بها جميعها، إذ خرق العرف رجل من “عرسال” أقدم بمساعدة زوجته على قتل امرأة سورية لعجزها عن دفع أجرة المنزل التي لا تتجاوز 100 دولار.
* حشيش
كما تنتشر في “عرسال” حالات تعاطي حشيش بوتيرة ساهم الانفلات الأمني بتصاعدها، بحسب مصدرنا الذي لخص الموضوع بأن مصدر الحشيش مما يزرع في حقول الجوار، في إشارة إلى بلدات في البقاع ومناطق على الحدود السورية اللبنانية التي يزرعها سكان يتبعون لحزب الله.
أما سر القدرة الشرائية للمتعاطين المعروفين بالاسم –حسب المصدر- فهو السرقات التي صارت عادة في بلدة لا يعرف القانون طريقا إليها، فضلا عن موبقات أخرى تحول حساسيتها دون ذكرها، خاصة أنه لم يتسنَّ لـ”وطن” التأكد منها بشكل يسمح بالنشر.
