قال تقرير نشره موقع إذاعة صوت أمريكا إن مشروع قناة السويس الجديدة الذي روج له الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره مشروعا عملاقا، واستغله لتعزيز مكانته، أخفق في رفع إيرادات القناة خلال الشهرين الماضيين الأمر الذي يضعف الآمال في قدرة الممر المائي الجديد على تعزيز الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.
وأضاف التقرير الذي أعدته وكالة «أشوشيتد برس» أن مشروع قناة السويس الجديدة كان أحد المشاريع العملاقة التي قال عنها السيسي: إنها ستساعد على حدوث تحول اقتصادي، لكن منذ افتتاحها في 6 أغسطس الماضي، جلبت القناة خلال الشهرين الماضيين عائدات أضعف من الشهرين ذاتهما من العام الماضي.
وأشار إلى البيانات التي نشرتها هيئة قناة السويس الاثنين والتي أظهرت أن الإيرادات الشهرية كانت 448.8 مليون في سبتمبر بانخفاض 13 مليون دولار من الشهر السابق، وأن عدد السفن المارة في سبتمبر انخفض إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة في الشهر السابق.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية زعمت أن هذا المشروع، البالغ تكلفته 8.5 مليار دولار، ممول بالكامل من قبل المصريين وأنه سيعزز من إيرادات القناة وينعش الاقتصاد المتهاوي منذ 2011، لكن اقتصاديين وخبراء في مجال الشحن شككوا في قيمة المشروع قائلين: إن زيادة حركة السفن والإيرادات التي تحلم بها الحكومة تتطلب تسارعا كبيرا في التجارة العالمية، وهو أمر غير مرجح.
وقال التقرير: إن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة في مصر استغلت مشروع قناة السويس الجديدة لتعزيز مكانة السيسي، الذي رهن شرعيته بتحقيق الاستقرار في البلاد وإنعاش الاقتصاد.
وأوضح أن إيرادات القناة في غاية الأهمية في الأشهر الأخيرة لأنها المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، واحتياطيات مصر من العملة الأجنبية تنخفض باطراد، في الوقت الذي بدأت تجف مليارات الدولارات التي جاءت من الخليج في صورة مساعدات وقروض، لافتا إلى قيام السلطات في مصر بتخفيض قيمة الجنيه مرتين مؤخرا.
وختمت «أسوشيتد برس» تقريرها بالقول: بينما تحاول الحكومة المصرية إرسال رسالة مفادها أن مصر مفتوحة أمام رجال الأعمال، تعترف السلطات بأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا ينمو بسرعة، كما يشكو المستثمرون من وجود عقبات وإجراءات روتينية ومؤسسات مبهمة تفتقد للشفافية.
