استعرض الموقع الإماراتي “الإمارات 71” التأثير الكبير في حياة الإماراتيين الذي أحدثه محمد دحلان القيادي الفتحاوي المفصول والهارب إلى الإمارات حيث يعمل مستشارا أمنيا. ووصفه الموقع في تقرير له بأنه قائد الموت ومستشار الفتن الذي أحدث شرخا في المجتمع الإماراتي وشدد القبضة الأمنية ضد المطالبين بالإصلاح ودفع بزيادة التوغل الأمني ضد المواطنين العاديين.
وهذا نص التقرير:
تحتضن الإمارات منذ سنوات مجموعة من المستشارين الأمنيين، أصبح ملموساً لدى مواطني الدولة قدرتهم على توجيه السياسات، بل وتوريط البلاد في حروب خارجية، وزرع الفتن داخلياً، سعاً وراء المال والمنصب.
محمد دحلان (القيادي المفصول من حركة “فتح”) مسؤول جهاز الأمني الوقائي الأسبق في غزة سيء السمعة، يُعد من أقوى المستشارين الأمنيين لحكومة أبوظبي، وهو كما تفيد التصريحات الصادرة عنه أو الأخبار المنشورة بشأنه وتحركاته المشبوهة في داخل الدولة وخارجها، له دور نافذ في توجيه السياسات الأمنية للدولة، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتقالات الداخلية التي طالت دعاة الإصلاح (وهي سياسة اتبعها سابقاً بحق الفلسطينيين وأثبت فشلها)، أو من خلال توريط الدولة في معارك خارجية، لا سيما التحرك في ليبيا، والذي كان بداية لتحول استراتيجي غير مسبوق للسياسة العسكرية التي تنتهجها الدولة.
أدوار مشبوهة
تشير بعض المصادر إلى أن لدحلان دور مشبوه في تحويل حياة الإماراتيين إلى حالة من تدافع بين مواطنين يريدون حقوقهم التشريعية، والذي يزيد الأمر تعقيدا أن هذا الفكر الأمني هو نفسه الذي اتبعته دول الربيع العربي وفشلت.
فالقمع، كما يقول المراقبون، واستخدام العنف لم ينجحا في إزالة الفكرة المطالبة بالحرية، فالسلطات لا تستطيع أن تزيل الفكرة من المجتمع، ومع تزايد القمع ضد المواطنين الأحرار، زاد التعاطف الشعبي معهم، وأصبح هناك تعاطف كبير مع الحركة الإصلاحية.
منذ تولي مهامه كمستشار أمني في أبوظبي تقيّدت الحريات بشكل لافت، وزاد التوغل الأمني، الذى أدى إلى إرهاق المجتمع، فقد أصبح كثير من المواطنين ممنوعين من السفر، وبعض الإسلاميين لا يسمح لهم بدخول البلاد، وبعض المحتجزين لديهم أسر، وبعضهم لديه أمراض معينة وتحتاج إلى رعاية لا يحصلون عليها، ومع بروز أحداث الربيع العربي صاعدت السلطات إجراءاتها ضدهم، مستعينة بمحمد دحلان.
الإمارات .. مسرح للاغتيالات
قادت التحقيقات التي قامت بها شرطة دبي إلى أن الفلسطينيين أحمد حسنين وهو عضو سابق في المخابرات الفلسطينية، وأنور شحيبر ضابط سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، المتورطان في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح يتبعان للموساد. وأن الاثنين يعملان موظفين في مؤسسة عقارية تابعة لمحمد دحلان.
وحاول دحلان التوسط لدى السلطات في دبي للإفراج عن عميلي الموساد الإسرائيلي، إلا أنه حاول دون جدوى لاحقاً إنكار أي علاقة له بالموضوع.
“فرق الموت”
دحلان، كما يؤكد القيادي في المجلس الثوري لحركة “فتح” بسام زكارنة في تصريحات سابقة له، يدير شبكة مافيا وتجسس عالمية، انطلاقًا من مقر إقامته في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن جزءًا من “أفراد عصابته” يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويشدد “لا زال (دحلان) يمارس الدور ذاته من خلال “فرق الموت” التي استجلبها من قطاع غزة للإمارات وشكل من خلالها عصابة ومافيا للأعمال القذرة من التجسس والدعارة والاغتيالات”، مؤكدًا أن دحلان “يقوم بإرسال أموال لمجموعات خاصة به في الضفة الغربية وغزة ومصر وسورية وليبيا بالتعاون مع أجهزة مخابرات عالمية”.
وطالب زكارنة دولة الإمارات العربية “وضع حد لدحلان ومنع استجلابه لفرق الموت ممن مارسوا عمليات قتل سابقة في غزة، حيث ينعمون بالحركة في دبي”، وقال “سلمنا أسماء من هددنا للقنصلية بدبي وللأجهزة الأمنية بالضفة، ونسعى لتحرك إماراتي للحفاظ على أمن دولة الإمارات من تحركات دحلان المشينة على صعيد الاغتيالات وشبكات الدعارة التي يقودها”.
في ظل تزايد تدخل المستشارين الأمنيين، بدأ الشارع الإماراتي يتململ من فكرة تدخل “الغرباء” في توجيه دفة الدولة، والزج بأبناء الوطن في حروب لا علاقة للبلاد بها من قريب أو بعيد، وما ينجم عن ذلك من فقدان لعدد كبير من أبناء القوات المسلحة.
