وطن (خاص)
“إذا كانت الإمارات تستحق الفوزر بعضوية حقوق الإنسان.. فإن بشار يستحق نوبل للسلام” ابسط تعليق يلخص الإزدواجية العمياء التي يعيشها عالمنا جاء مع خبر فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان، للفترة من مطلع 2016 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة، تنتهي مع أواخر 2018.
الخبر نزل كالصاعقة على النشطاء الحقوقيين الذين ظلوا لسنوات طويلة يتحدثون عن إنتهاكات فظيعة ترتكبها السلطات الأمنية التي حولت الإمارات إلى دولة بوليسية هذا ناهيك عن تورطها الواضح في سفك الدماء في أكثر من بلد من خلال دعمها ميليشيات مسلحة في حربها المفتوحة ضد الإسلاميين والثورات العربية.
وفي عالم يستطيع المال شراء الذمم وتسخير الإعلام حتى الأجنبي منه لتنفيذ أجندات وشن حملات مغرضة ضد دول الجوار وفي وقت تخرس فيه الحكومات التي تتشدق بحقوق الإنسان خشية من تضرر مصالحها التجارية والمالية مع الدولة النفطية الغنية فلا غرابة أبدا أن يتحول الجلاد نفسه إلى حكم في لجنة أممية تعنى بحقوق الإنسان ومن واجبها أن تحاسب الدول التي تنتهك هذه الحقوق غير أن الإمارات لا أحد يحاسبها.
وعلى الرغم من التقارير الكثيرة التي تتحدث عن محاكمات هزلية وعن تعذيب في سجون تغلبت بسوء سمعتها على سجن “غوانتنامو” لمواطنين كان ذنبهم الوحيد هو المطالبة بالإصلاحات السياسية.. ورغم اعتقال وافدين من جنسيات ليبية ومصرية بدون توجيه اي اتهام لهم وكان ذنب بعضهم أن لهم صلة قرابة بناشطين مؤيدين لللثورات العربية، ورغم تدخل الإمارات في أكثر من شأن عربي وتورطها الفاضح بدعم الإنقلاب في مصر وما صاحبه من مجازر في رابعة، ورغم الطائرات الإماراتية التي قصفت المدنيين في ليبيا دون حسيب أو رقيب فإن الإمارات تثبت للعالم بأسره أن عالمنا انتقل من عصر الحضارة إلى عصر الغاب ويكفي أن تنفق الملايين وتعقد صفقات التسلح وتوظف مؤسسات ضالعة بالتأثير في بريطانيا وأمريكا ليس فقط كي تنجو من المساءلة عن الجرائم التي ترتكبها بل من أيضا لكي تكون حكما في لجنة من شأنها أن ترصد الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
ولو ملك بشار الأسد المال الذي تملكه الإمارات فلا نستغرب أن يفوز هو الآخر بعضوية حقوق الإنسان أو يتم ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام.
