علقت وكالة “”أسوشيتد برس” الإخبارية، على حالات القلق التي انتابت محاميي جماعات حقوق الإنسان في مصر من التعديلات الجديدة على قانون تنظيم السجون، مشيرة إلى أنه يمكن أن يفتح الباب أمام مزيد من الإنتهاكات داخل السجون.
وأضافت الوكالة في تقرير صحفي نشرته الثلاثاء، إلى أنه رغم بعض التعديلات الإيجابية، إلا أن هناك تعديلات سوف تعطي فرصة أكبر للمسؤولين لاستخدام القوة.
ولفتت إلى أن هناك تعديل يسمح باستخدام القوة ضد السجناء الذين يخالفون الأوامر أو لوائح السجن تحت ستار الدفاع عن النفس أو منع محاولات الهرب، كما أنه مدة الحبس الانفرادي ارتفعت من 15 يوما إلى 30 يوما.
ونقلت عن محمد عبد العزيز، محامي حقوق الإنسان، “هذا هو الغطاء القانوني لجميع أشكال العنف التي يمكن أن تحدث داخل السجون”.
وقال رضا مرعي، وهو محام يعالج قضايا السجن في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ” لا توجد ضمانات بأن الجوانب الإيجابية لهذه التعديلات سيتم تنفيذها على أرض الواقع”.
واكدت جماعات حقوق الإنسان أن الأوضاع في السجون المصرية “دون” المعايير الدولية، حيث يتم احتجاز السجناء في أماكن مكتظة سيئة التهوية والنظافة دون رعاية طبية ، وهو ما يؤدي إلى حالات وفاة كما حدث في موجة الحر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
