بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها تجارة التجزئة في إسرائيل، مع الانخفاض الحاد في إيرادات المحال التجارية، على خلفية انتفاضة السكاكين الفلسطينية، بدأت نيران الانتفاضة تطال قطاع العقارات.
وسجل الطلب على شراء واستئجار الشقق السكنية في القدس المحتلة وباقي المدن التي يسكنها يهود وعرب تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية.
تقرير للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي سلط الضوء على الظاهرة، وقال إن الطلب على الشقق في أحياء القدس الشرقية القريبة من الأحداث انخفض بشكل غريب منذ اندلاع الانتفاضة.
وداخل إحدى الشقق السكنية المعروضة للإيجار في حي “بسجات زئيف” المتاخم للحي العربي بيت حنينا في بلدة شعفاط بالقدس، التقت القناة بصاحب الشقة الذي قال إن الطللب عليها كان كبيرا قبل أسابيع ، وكانت إحدى الطالبات تقيم في حي “بيت هكيرم” بالقدس الغربية قررت استئجارها، لكنها عدلت عن قرارها بعد اشتعال الأوضاع بالقدس.
معطيات البحث عن شقق في موقع “يد شتايم” أحد أبرز مواقع التسويق العقاري في إسرائيل تظهر هذا التراجع، فعلى سبيل المثال كان الموقع يسجل أسبوعيا 933 بحثا عن شقق تمليك في “بسجات زئيف” لكن مع اندلاع الانتفاضة تراجع معدل البحث إلى 675 أسبوعيا، بانخفاض تقدر نسبته بـ 27%.وفي نفس الحي انخفض متوسط البحث عن شقق للإيجار من 815 في الأسبوع إلى 606 بانخفاض 25%.
تلك الصورة تبدو أكثر وضوحا في حي “أرمون هنتسيف” اليهودي، المتاخم لقرية جبل المكبر جنوب شرق القدس، والتي شهدت مؤخرا عددا من عمليات الطعن، إذ انخفض معدل البحث الأسبوعي عن شقق للتمليك من 154 إلى 67 فقط بانخفاض 56%.كذلك الحال بالنسبة لشقق التمليك والتي انخفض البحث عنها من 149 قبل اندلاع الانتفاضة إلى 107 بتراجع يقدر بـ 28%.
حي التلة الفرنسية (هجفعاه هتسرفاتيت) الواقع شمال شرق المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس ويسكنه اليهود المستوطنون لم يكن أفضل حالا من سابقيه، فتراجعت نسبة البحث عن شقق تمليك في الحي المطل على الأقصى من 12 في الأسبوع إلى بحث واحد فقط، بانخفاض 91%. واستمر التراجع في البحث عن شقق للإيجار من 57 إلى 41 بانخفاض 28%.
لكن انخفاض الطلب على العقارات في أحياء التماس لا يقتصر فقط على منطقة القدس، فقد تلقت مدينة يافا ضربة قاصمة هي الأخرى، فانخفض معدل البحث الأسبوعي عن شقق تمليك في المدينة من 354 إلى 267 بانخفاض يصل إلى 24%، كما انخفض البحث عن شقق للإيجار من 991 إلى 784 مسجلا تراجعا نسبته 20%.
وانتهى التقرير بالقول إنه إذا استمرت الانتفاضة،” فسوف تنخفض قيمة العقارات في أحياء التماس والمدن المختلطة بشكل كبير وهو ما لا يتمناه أحد”.
