” نار ملتهبة في الشوارع” هذا كان عنوان تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تناولت فيه حال الشارع الإسرائيلي وحالة “الهستيريا” التي يعيشها خاصة بعد عمليات الطعن التي جرت في الآونة الأخيرة.
وتطرق المقال إلى خطورة حالة “الهستيريا” في الشارع الإسرائيلي، وإلى كونها أصبحت تشكل خطرا على أمن الاحتلال أكثر من حالات الطعن نفسها.
وقال المقال: “فقتل مواطن في القدس بالخطأ على أيدي جنود ادعوا بأنه حاول اختطاف سلاحهم، ومواطن أريتري في المحطة المركزية في بئر السبع، والذي تلقى أيضا ضربات وكراسي على رأسه بينما كان مستلقيا دون حراك – هي مؤشرات أولية على التهديد الأمني الجدي”.
وأضاف: “حافة الحساسية المتدنية لدى المواطنين، الجنود وأفراد الشرطة مفهومة، فالمواطنون يخافون السير في الشوارع، والنظرات بشك إلى الجوانب وإلى الخلف أصبحت ميزة السلوك اليومي مما يذكر بأيام الهلع من الباصات في عهد الانتفاضة الثانية”.
وتابع المقال: “ولا عجب في أن دعوات كبار رجالات الجيش والشرطة للمواطنين أن يكونوا يقظين، ودعوة السياسيين للتزود بالسلاح، تفسر الآن كإذن بإطلاق النار على كل من يبدو سلوكه شاذا، والتمييز بين من يشكل تهديدا خطيرا على الحياة وبين من ليس كذلك – آخذ في التشوش، فهذا الفهم المشوه والخطير يسمح بقتل الناس ليس فقط كوسيلة للدفاع عن النفس، بل وأيضا كعقاب على محاولة العملية المضادة”.
وحذر المقال من خطورة التسلح الشخصي للأفراد، فقال: “في أجواء الغرب المتوحش، الذي يكون فيه الأمن الشخصي على المسؤولية الخاصة لكل مواطن، يمكن أن نتوقع من المواطنين أن ينتظموا في عصابات، وأن يشكلوا ميليشيات محلية وأن يعملوا بانفلات وفقا لتفكيرهم، ويمكن لهؤلاء أن ينالوا التفهم بل والدعم، من السياسيين ومحافل الأمن، ممن لا ينجحون أو لا يريدون أن يقترحوا حلا بديلا، يمكنه أن يهدئ الثورة الفلسطينية العنيفة”.
وشدد كتاب المقال على ضرورة وضع حكومة الاحتلال حدا فوريا لظاهرة اليد الرشيقة على الزناد، وأضافوا: ” يجب التقديم إلى المحاكمة الجنود والمواطنين الذين فتحوا النار بلا مبرر، وتأكيد تعليمات فتح النار بحيث لا يكون ممكنا تفسيرها إلا بشكل ضيق.
وختم المقال: “لا ينبغي التسهيل في معايير شراء وحمل السلاح ويجب التشديد بشكل صريح على منع قتل مخربين إذا لم يعودوا يشكلون خطرا، كفى للمواطنين الخوف من العمليات، ولا ينبغي أن يضاف اليها رعب إطلاق النار الحر”.
