اتهمت الأجهزة الأمنية في نظام عبدالفتاح السيسي، جماعة الإخوان المسلمين بأنها “السبب وراء أزمة انهيار الجنيه أمام الدولار” في السوق، رغم اعتراف هشام رامز رئيس البنك المركزي المصري قبل اقالته مؤخراً بأن الخسائر الفادحة لمشروع تفريعة قناة السويس وعدم تحقيقه الارباح المرجوة منه هي السبب في الأزمة.
وأرجع محللون اقتصاديون، إقالة هشام رامز بسبب تصريحاته الأخيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الخميس، القبض على القيادي الإخواني ورجل الأعمال حسن مالك الذي يحتجز نظام السيسي على أمواله وشركاته.
وفي بيان صادر عن الوزارة نفسها في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، قالت الوزارة، إن السبب وراء اعتقال “مالك” قيامه بـما وصفته بـ”الأعمال العدائية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية”، مضيفة أنها “توافرت لديها مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن”.
وزعمت الداخلية المصرية، أن رجل الأعمال عبد الرحمن سعودى (غير متواجد في مصر) صاحب مجموعة شركات سعودى التي يسيطر عليها نظام السيسي أيضاً، متورط مع “مالك” في استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد.
لكن هشام رامز رئيس البنك المركزي السابق، أكد أن حفر تفريعة قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفت مصر مليارات الدولارات، مما تسبب في أزمة الدولار التي تعاني منها مصر، وفقاً لتصريحات له على قناة “القاهرة والناس”.
وأضاف رامز، أن البنك المركزي يدير السيولة الموجودة داخل الدولة، وتم تسديد كافة الالتزامات في موعدها.
ويعيش السوق المصري أزمات متكررة بسبب هبوط الجنيه أمام الدولار الأميركي، مما ساعد في رواج السوق السوداء، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية وبالتالي زيادة معدل التضخيم.
